الرقابة المالية تلزم شركات التمويل بتطبيق رمز OTP للتحقق من هوية العملاء خلال شهرين

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بإلزام الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باستكمال المتطلبات التقنية والتنظيمية اللازمة لتطبيق نظام التحقق باستخدام رمز OTP خلال مدة أقصاها شهران.

ويأتي القرار في إطار توجه الهيئة لتعزيز إجراءات التحقق من صحة بيانات العملاء في أنشطة التمويل غير المصرفي، وتشديد الضوابط المرتبطة بإثبات هوية طالب التمويل والتحقق من صحة البيانات المستخدمة عند إبرام عقود التمويل والاستفادة منه.

ونشرت «الوقائع المصرية» القرار رقم 2735 لسنة 2026، كما أتاحته الهيئة العامة للرقابة المالية عبر موقعها الإلكتروني.

رمز تحقق عند التعاقد واستخدام التمويل

ويلزم القرار شركات وجهات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باتخاذ جميع الإجراءات التقنية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ المتطلبات المنصوص عليها في قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 133 لسنة 2026، الصادر في يوليو الماضي.

وتتضمن القواعد الجديدة إرسال رمز تحقق لمرة واحدة (OTP) إلى العميل عند إبرام عقد التمويل، على رقم الهاتف المحمول المرتبط بالبيانات التي جرى الاستعلام عنها للعميل.

كما يمتد الالتزام إلى مرحلة استخدام التمويل، بحيث يتم إرسال رمز التحقق للعميل عند استخدام التمويل، مع ضرورة قيام شركات وجهات التمويل بإثبات رمز OTP والاحتفاظ به ضمن إجراءات التحقق لديها.

وحددت الهيئة مهلة لا تتجاوز شهرين أمام الشركات والجهات الخاضعة للقرار للانتهاء من تجهيز الأنظمة التقنية والإجراءات التنظيمية اللازمة والالتزام بالمتطلبات الجديدة.

الرقابة المالية: تعزيز القدرة على اكتشاف الممارسات السلبية

وقال الدكتور إسلام عزام إن إدخال رمز التحقق OTP ضمن منظومة التعرف على هوية العملاء من شأنه تعزيز قدرة الهيئة والشركات والجهات العاملة في النشاطين على رصد الممارسات السلبية والتعامل معها في مراحل مبكرة.

وأوضح أن النظام الجديد يساعد على اكتشاف محاولات التلاعب المرتبطة بالحصول على التمويل لأغراض استهلاكية أو إنتاجية، فضلًا عن الحد من حالات انتحال هوية الغير أو استخدام بيانات شخصية غير صحيحة عند طلب التمويل.

وأكد أن تعزيز إجراءات التحقق يساهم في حماية حقوق العملاء حسني النية، إلى جانب الحد من الآثار السلبية التي قد تترتب على عمليات انتحال الهوية أو إدخال بيانات غير صحيحة على الجدارة الائتمانية للأفراد.

ضوابط للتحقق من بيانات العملاء

وأشار رئيس الهيئة إلى أن القواعد التنظيمية التي وضعتها الرقابة المالية للتحقق من صحة بيانات العملاء تشمل جميع الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف الهيئة.

وتلزم هذه القواعد الشركات التي تستخدم التكنولوجيا المالية، وكذلك شركات خدمات التعهيد المرتبطة بالتكنولوجيا المالية، بالاستعلام عن صحة بيانات العملاء من خلال بيانات الرقم القومي، والتحقق من ملكية الهاتف المحمول المرتبط بالعميل.

كما تشمل إجراءات الاستعلام التحقق من مدى إدراج العملاء في قوائم غسل الأموال وقوائم المنع من التصرف، وذلك في إطار منظومة أوسع للتحقق من هوية العملاء والحد من مخاطر إساءة استخدام الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية.

وتستند هذه المتطلبات إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 186 لسنة 2024 وتعديلاته، ومن أحدثها قرار مجلس الإدارة رقم 133 لسنة 2026 الصادر في يوليو الماضي، والذي يمثل الأساس التنظيمي لإضافة متطلبات استخدام رمز التحقق OTP في نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.