وزير التخطيط يبحث مع «بنك المشرق» تعزيز خدمات الدفع الإلكتروني وتصدير التكنولوجيا المالية

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق، سبل تعزيز التعاون في قطاع الخدمات المالية وتطوير حلول الدفع الإلكتروني، وذلك على هامش فعاليات الدورة الـ15 لقمة «AIM» للاستثمار، المنعقدة بمركز دبي التجاري العالمي.

وشهد اللقاء حضور ممثلي شركة دلتا مصر للمدفوعات «سهل»، التي يساهم فيها بنك الاستثمار القومي، حيث تناول الجانبان فرص توسيع الشراكات في مجالات الخدمات المالية الرقمية والتكنولوجيا المالية، ودعم توجه مصر نحو تصدير الخدمات المالية إلى الأسواق الإقليمية.

الاقتصاد المصري يسجل نموًا 5.1%

واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أبرز المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى تسجيل معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، متجاوزًا توقعات عدد من المؤسسات الدولية، إلى جانب تحقيق نمو بنسبة 4.7% خلال الربع الرابع من العام المالي نفسه.

وأكد أن هذه المؤشرات تعكس قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة النمو رغم التحديات والاضطرابات الإقليمية.

«سهل» تتوسع إقليميًا عبر مركز دبي المالي

وأشار رستم إلى جهود الدولة في تنفيذ برنامج للتحول الاقتصادي يستهدف تعزيز صادرات الخدمات المالية الرقمية والتكنولوجيا المالية، بالتوازي مع إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي والجهات التابعة له، بما يرفع كفاءتها ويدعم قدرتها على التوسع في الأسواق الإقليمية.

وأوضح أن تسجيل شركة «سهل» في مركز دبي المالي العالمي (DIFC) يمثل خطوة مهمة نحو توسيع نطاق أعمالها خارج السوق المصرية، ويدعم توجه الدولة لتصدير الخدمات المالية وتعزيز حضور الشركات المصرية العاملة في مجال التكنولوجيا المالية.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود اللجنة الوزارية لريادة الأعمال لتهيئة بيئة داعمة للابتكار والاستثمار، وتعزيز الشمول المالي وتطوير البنية التحتية الرقمية.

«المشرق»: حريصون على تعزيز الشراكات المالية

من جانبه، أشاد أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق، بصلابة الاقتصاد المصري، مؤكدًا حرص البنك على نقل صورة إيجابية عن أداء الاقتصاد إلى مجتمع الاستثمار الدولي، استنادًا إلى تجربته في السوق المصرية وشراكاته مع مؤسسات وطنية في قطاع البترول وعدد من القطاعات الاقتصادية.

وأعرب عن تطلع بنك المشرق إلى توسيع مجالات التعاون مع الحكومة المصرية، خاصة في الخدمات المالية وحلول الدفع الرقمي، بما يفتح آفاقًا جديدة للشراكة في قطاع التكنولوجيا المالية.