نهاد أبو قمصان: 100% من عقود كبار المطورين العقاريين صيغت من طرف واحد

قالت المحامية نهاد أبو قمصان إن دراسة أجرتها على 40 عقدًا مختلفًا لشركات عاملة في السوق العقارية المصرية خلال السنوات العشر الأخيرة أظهرت أن 100% من العقود محل الدراسة، والخاصة بعمليات البيع لدى كبار المطورين العقاريين، صيغت من جانب واحد.

وأوضحت أبو قمصان أن العقود العقارية كانت في فترات سابقة تتضمن عددًا أكبر من البنود التي تنظم العلاقة بين طرفي التعاقد، إلا أن طبيعة العقود المتداولة خلال السنوات الأخيرة شهدت تغيرات، بحسب نتائج الدراسة التي استندت إليها.

بنود تتعلق بالتسليم وفسخ التعاقد

وأشارت إلى أن العقود الجديدة تتضمن، بحسب الدراسة، بنودًا ترى أنها تخالف القانون، من بينها البنود المنظمة لآليات الدخول في التعاقد والخروج منه، فضلًا عن تحديد مواعيد تسليم الوحدات للمشترين.

وأضافت أن بعض العقود تنص على فسخ التعاقد في حال تأخر العميل عن سداد قسطين متتاليين، في الوقت الذي لا تتضمن فيه، وفقًا لما ذكرته، بنودًا واضحة ومماثلة تحدد الجزاءات المترتبة على الشركة في حال تأخرها عن تسليم الوحدة في الموعد المتفق عليه.

انتقادات لبنود إدارة المشروعات

ولفتت أبو قمصان كذلك إلى تضمين بعض العقود بنودًا تمنح الشركات المطورة تفويضًا في إدارة المشروعات، معتبرة أن هذه البنود تثير تساؤلات حول توازن الحقوق والالتزامات بين المطور العقاري والمشتري.

وأكدت أن دراسة العقود وتحليل بنودها يستهدفان تسليط الضوء على طبيعة العلاقة التعاقدية في السوق العقارية، ومدى وضوح الحقوق والالتزامات المقررة لكل طرف، خاصة فيما يتعلق بالتسليم، والسداد، وفسخ التعاقد، وإدارة المشروعات.