تابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مستجدات أعمال «المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه»، وما يتم تنفيذه من أعمال لإزالة التعديات والمخالفات الواقعة على مجرى نهر النيل وفرعيه، بالتزامن مع أعمال الموجة الـ30 لإزالة التعديات.
وتلقى وزير الموارد المائية والري تقريرًا من المهندس أبو بكر الروبي، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه، حول موقف الأعمال الجارية بالمواقع المستهدفة، والتي تستهدف استعادة الانضباط للمجرى المائي والحفاظ على القطاع المائي لنهر النيل وفرعيه.
وأوضح التقرير أن أعمال الإزالة التي تم تنفيذها ضمن المشروع القومي لضبط نهر النيل أسفرت عن إزالة 186 حالة تعدٍ، ليرتفع إجمالي عدد الإزالات المنفذة ضمن المشروع حتى تاريخه إلى 1024 حالة تعدٍ.
وفي السياق ذاته، تتواصل أعمال إزالة التعديات المستهدفة ضمن الموجة الـ30، والتي تستهدف إزالة 2813 حالة تعدٍ على مستوى المناطق المحددة.
وأكد الدكتور هاني سويلم استمرار أعمال إزالة التعديات والتعامل الفوري والحاسم مع جميع المخالفات الواقعة على مجرى نهر النيل وفرعيه، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق الكامل مع أجهزة الدولة والأجهزة الأمنية والمحافظات والجهات المعنية، بما يضمن تحقيق مستهدفات المشروع.
وشدد وزير الموارد المائية والري على أن «المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه» مستمر دون توقف، بالتوازي مع تنفيذ أعمال الموجة الـ30 لإزالة التعديات، بهدف استعادة الانضباط للمجرى المائي، والحفاظ على القطاع المائي لنهر النيل، وتعزيز قدرته على استيعاب التصرفات المائية.
كما وجه بمواصلة أعمال المتابعة والرصد المستمر لمجرى النهر وفرعيه، والتعامل الحاسم مع أي تعديات أو مخالفات يتم رصدها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بما يضمن عدم عودة التعديات التي تمت إزالتها.
وتأتي هذه الجهود في إطار توجيهات الدولة باستمرار إزالة جميع أشكال التعدي على نهر النيل وفرعيه، والحفاظ على المجرى المائي باعتباره شريان الحياة، وحماية مقدرات الدولة وضمان استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة.
Follow the latest news on Google News
