قال حسام الشاعر، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الضرائب المستحقة على الفندق الواحد تتراوح بين 700 و800 مليون جنيه سنويًا، مؤكدًا أن عدم التزام شركات التطوير العقاري والسياحي بتنفيذ الوحدات الفندقية المقررة وفقًا لاشتراطات تخصيص الأراضي يؤدي إلى إهدار جزء من المستحقات المالية المتوقعة للدولة.
وأوضح الشاعر أن مشكلة عدم التزام بعض شركات التطوير العقاري والسياحي بتنفيذ الوحدات الفندقية تنتشر بشكل كبير في منطقة الساحل الشمالي، وإن كانت بنسب متفاوتة من مشروع لآخر.
وشدد على ضرورة وضع شروط ملزمة ضمن عقود تخصيص الأراضي ذات المساحات الكبيرة، تتضمن النص على إنشاء الفنادق وتحديد مواقعها بوضوح ضمن المخطط العام «الماستر بلان» للمشروعات، مع التأكيد على تنفيذ مختلف الأنشطة المقررة بالتوازي، بما يضمن الالتزام بالاستخدامات المحددة للأراضي وتحقيق المستهدفات التنموية والاستثمارية للدولة.
Follow the latest news on Google News
