وزير الري يتابع خطة التطوير المؤسسي وإعادة هيكلة الجهات التابعة لرفع كفاءة الأداء

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة مستجدات خطة التطوير المؤسسي بالوزارة، وموقف إعادة هيكلة عدد من المصالح والهيئات التابعة، في إطار توجه يستهدف رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد سويلم أن التطوير المؤسسي يمثل أحد المحاور الأساسية لرفع كفاءة منظومة العمل بالوزارة، ضمن مستهدفات «الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0»، موضحًا أن تطوير الهياكل التنظيمية وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات بصورة دقيقة من شأنه تعزيز التكامل بين مختلف الجهات التابعة ورفع كفاءة تنفيذ المهام.

مراجعة الهياكل والاختصاصات

وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لإجراءات تطوير الهياكل التنظيمية لعدد من المصالح والهيئات التابعة للوزارة، إلى جانب مراجعة الاختصاصات ومهام العمل، بما يضمن تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والإمكانات المتاحة، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

وأشار وزير الموارد المائية والري إلى ضرورة أن تواكب عملية التطوير المؤسسي أحدث أساليب الإدارة الحديثة، بالتوازي مع التوسع في التحول الرقمي، والاستفادة من تطبيقات الرقمنة ونظم المعلومات في تطوير آليات العمل، وتحسين تداول البيانات، ودعم منظومة اتخاذ القرار.

تطوير الخدمات في مقدمة المستهدفات

وشدد سويلم على أن إعادة الهيكلة والتطوير المؤسسي يجب أن ينعكسا بصورة مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تبسيط الإجراءات، وتسريع الاستجابة، ورفع كفاءة الأداء داخل مختلف القطاعات والجهات التابعة للوزارة.

وأكد أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين المصالح والهيئات، مع وضع آليات واضحة للمتابعة والتقييم وقياس الأداء، لضمان تنفيذ مستهدفات التطوير وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

ووجه الوزير بمواصلة العمل لاستكمال إجراءات التطوير المؤسسي وإعادة هيكلة المصالح والهيئات وفق رؤية متكاملة تراعي احتياجات العمل الحالية والمستقبلية، وتدعم بناء جهاز إداري أكثر كفاءة ومرونة، بما يعزز كفاءة إدارة الموارد المائية ويسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.