استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نتائج القافلة الطبية الشاملة التي نظمتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، بالتعاون مع مؤسسة بنك الشفاء المصري، بمحافظة البحيرة خلال الفترة من 24 إلى 29 أغسطس 2026.
وشملت القافلة مراكز أبو المطامير ووادي النطرون ودمنهور، واستهدفت تقديم خدمات الرعاية الصحية المجانية للمواطنين في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، ضمن جهود الدولة لتوسيع نطاق الخدمات الطبية، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
وأشاد رئيس الوزراء باستمرار تنظيم القوافل الطبية في مختلف المحافظات، وما تتضمنه من تخصصات طبية متنوعة وكوادر متخصصة، مؤكدًا أهمية هذه المبادرات في تخفيف الأعباء عن المواطنين ودعم جهود الدولة في توفير الرعاية الصحية للفئات الأكثر احتياجًا.
3676 مواطنًا استفادوا من خدمات القافلة
وقالت الدكتورة نجلاء عبد المنعم، رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، إن القافلة قدمت خدمات الكشف والعلاج والفحوصات الطبية بالمجان في عدد من التخصصات، إلى جانب تخصص الرمد، مع توفير الأدوية والنظارات الطبية وتحويل الحالات التي تحتاج إلى تدخلات جراحية أو رعاية متخصصة لاستكمال العلاج.
وأوضحت أن القافلة، التي استمرت على مدار 6 أيام، أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 3676 مواطنًا، بالإضافة إلى صرف 452 نظارة طبية للمستحقين.
كما تم تحديد 213 حالة تحتاج إلى إجراء عمليات رمد، فضلًا عن حصر 102 حالة تحتاج إلى تدخلات جراحية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال علاجها بالتنسيق مع الجهات الطبية المختصة.
بحث التوسع في القوافل الطبية بالبحيرة
وفي إطار تعزيز التعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، استقبلت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وفد اللجنة الطبية العليا والاستغاثات برئاسة الدكتورة نجلاء عبد المنعم.
وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون خلال الفترة المقبلة، وآليات التوسع في تنظيم القوافل الطبية والمبادرات الصحية بالمحافظة، بما يضمن وصول الخدمات المجانية إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.
وأكدت محافظ البحيرة أهمية استمرار التنسيق بين المحافظة واللجنة الطبية العليا والاستغاثات، مشيدة بالدور الذي تقوم به اللجنة في دعم المنظومة الصحية، إلى جانب مساهمة مؤسسة بنك الشفاء المصري في تنفيذ القافلة وتوفير الخدمات الطبية للمواطنين.
متابعة الحالات المحولة لاستكمال العلاج
وأكدت رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات استمرار متابعة الحالات التي تم تحديد احتياجها إلى عمليات الرمد أو التدخلات الجراحية، والتنسيق مع الجهات الطبية المعنية لاستكمال علاجها وضمان حصولها على الخدمات اللازمة.
كما وجهت الشكر إلى محافظ البحيرة والأجهزة التنفيذية ومديرية الشؤون الصحية والوحدات الصحية وجميع الجهات التي ساهمت في توفير الدعم اللوجستي والتنسيق لتنفيذ القافلة.
وأشادت كذلك بدور مؤسسة بنك الشفاء المصري في دعم القافلة، معتبرة أن التعاون بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني يمثل نموذجًا للشراكة الهادفة إلى توسيع نطاق الخدمات الصحية المجانية والوصول بها إلى الفئات الأولى بالرعاية.
ومن المقرر استمرار تنظيم القوافل الطبية بمحافظة البحيرة ومختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة، مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجًا، بما يدعم جهود الدولة في تعزيز الحماية الصحية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.