غدًا .. انطلاق الموجة الـ30 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، انطلاق أعمال الموجة الـ30 لإزالة التعديات والمخالفات على أراضي وأملاك الدولة، والمتغيرات المكانية غير القانونية، والتعديات بالبناء على الأراضي الزراعية، وذلك اعتبارًا من غدٍ السبت 29 أغسطس 2026، وتستمر حتى 20 نوفمبر المقبل، على ثلاث مراحل، بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة الفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية.

وتأتي الموجة الجديدة في إطار جهود الدولة لمواجهة التعديات على أراضي أملاك الدولة والرقعة الزراعية، والحفاظ على حقوق الدولة ومنع البناء المخالف، مع الاستمرار في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وفي إطار الاستعداد لانطلاق الموجة الـ30، عقدت وزارة التنمية المحلية والبيئة اجتماعًا موسعًا لمتابعة التجهيزات الخاصة بتنفيذ المستهدفات، برئاسة الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، وبمشاركة أعضاء لجنة إنفاذ القانون، وممثلي هيئة عمليات القوات المسلحة وإدارة المساحة العسكرية ووزارة الداخلية، إلى جانب سكرتيري عموم المحافظات وممثلي جهات الولاية المختلفة.

واستعرض الاجتماع نتائج أعمال الموجة الـ29 وما تم تنفيذه من إزالات وفق المستهدفات المحددة، إلى جانب مناقشة المستهدفات الخاصة بالموجة الـ30، والتي جرى تحديدها بالتنسيق بين جهات الولاية والمحافظات والمديريات المعنية.

منصة إلكترونية لتسجيل نتائج الإزالات

وكشفت الوزارة عن بدء تسجيل نتائج أعمال الموجة الـ30 من خلال منصة معلوماتية متخصصة أعدتها الوزارة بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية، بهدف تسجيل الحالات التي تم تنفيذ إزالتها بشكل يومي، وربط البيانات بمنظومات تقنين أراضي الدولة والمتغيرات المكانية ومنظومة التصالح.

وتستهدف المنظومة الجديدة تعزيز دقة البيانات وسرعة متابعتها، بما يتيح تكوين صورة متكاملة عن موقف التعديات والإزالات، وربط الإجراءات التنفيذية بالبيانات الخاصة بالتقنين والتصالح ورصد المتغيرات المكانية.

ووجهت الدكتورة منال عوض بضرورة تحقيق أعلى مستويات التنسيق بين المحافظات ومديريات الأمن قبل بدء تنفيذ المستهدفات، فضلًا عن توحيد البيانات بين جهات الولاية والمديريات المختلفة، بما يضمن دقة المستهدفات وسرعة تنفيذ قرارات الإزالة.

كما شددت على أهمية حضور ممثلي جهات الولاية أثناء تنفيذ الإزالات، وتسليم القرارات الخاصة بها، لضمان سرعة التعامل مع الحالات المستهدفة وإنهاء الإجراءات المطلوبة بصورة منظمة.

متابعة لحظية لمنع عودة التعديات

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أهمية المتابعة اليومية لأعمال الموجة من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة، وربط غرف العمليات بالمحافظات، بما يتيح الرصد اللحظي لمعدلات التنفيذ والتعامل الفوري مع أي تعديات جديدة في مهدها.

وشددت الدكتورة منال عوض على استمرار الدولة في مواجهة جميع صور البناء المخالف والتعدي على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بكل حسم، وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى، لما تمثله من إهدار لحقوق الدولة وتهديد للرقعة الزراعية.

كما دعت الوزيرة إلى تكثيف التنسيق بين المحافظات وجهات الولاية ووحدات المتغيرات المكانية، والعمل كفريق واحد لتذليل أي معوقات قد تواجه تنفيذ المستهدفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وتستهدف الموجة الـ30 مواصلة جهود الدولة في استرداد حقوقها والتصدي للتعديات، بالتوازي مع منظومات التقنين والتصالح والرصد المكاني، بما يعزز حوكمة إدارة الأراضي ويضمن التعامل السريع مع المخالفات الجديدة ومنع استمرارها.