الجهاز المصري للملكية الفكرية ومحكمة النقض يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية

وقع الجهاز المصري للملكية الفكرية ومحكمة النقض المصرية، اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026، بروتوكول تعاون مشترك بمقر محكمة النقض بدار القضاء العالي، بهدف تعزيز التنسيق المؤسسي في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، وتبادل الخبرات القانونية والفنية، ودعم بناء القدرات ونشر الوعي بالتشريعات المنظمة لهذه الحقوق.

ووقع البروتوكول القاضي ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والدكتور هشام عزمي، رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية، بحضور الدكتورة منى محمد يحيى، نائب رئيس الجهاز، وعدد من قيادات وأعضاء الجهاز ومحكمة النقض.

ويستهدف البروتوكول تطوير التعاون بين الجانبين من خلال تنظيم برامج تدريبية متخصصة للقضاة والعاملين، وتبادل الدراسات والبحوث والإصدارات والمواد العلمية، فضلًا عن عقد الندوات وورش العمل والملتقيات المتخصصة، بما يسهم في تعزيز المعرفة القانونية والفنية المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية وآليات حمايتها وإنفاذها.

وأكد القاضي ربيع لبنة أهمية التعاون مع الجهاز المصري للملكية الفكرية، باعتباره امتدادًا لحرص محكمة النقض على تعزيز التعاون العلمي والمؤسسي مع الجهات الوطنية المتخصصة، مشيرًا إلى ضرورة مواكبة التطورات التشريعية والعملية المتسارعة في مجالات الملكية الفكرية، ورفع مستوى المعرفة المتخصصة لدى القضاة والعاملين بالمنظومة القضائية.

من جانبه، أوضح الدكتور هشام عزمي أن حماية حقوق الملكية الفكرية لا تقتصر على وجود التشريعات، وإنما تتطلب منظومة متكاملة تضمن وضوح الحقوق وآليات حمايتها وإنفاذها، مؤكدًا أن التعاون مع محكمة النقض يمثل خطوة مهمة في دعم هذه المنظومة، نظرًا لدورها المحوري في ترسيخ المبادئ القانونية وتوحيد المفاهيم القضائية.

ويتضمن البروتوكول إعداد دراسات وبحوث مشتركة، وتبادل الأدلة والمنشورات والمواد العلمية، وتنظيم الفعاليات المتخصصة، إلى جانب تنفيذ حملات توعية مشتركة لتعزيز احترام حقوق الملكية الفكرية، وإعداد مواد توعوية وقانونية، ودعم توظيف الوسائل الرقمية وقواعد البيانات في تطوير الأداء المؤسسي.

كما يتيح البروتوكول إمكانية إعداد خطط عمل وملاحق تنفيذية لتنظيم مجالات التعاون المتفق عليها، بما يضمن تحويل أوجه التعاون إلى برامج وأنشطة عملية قابلة للتنفيذ.

وأكد رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية حرص الجهاز على توسيع جسور التعاون مع الجهات القضائية، باعتبارها أحد المكونات الرئيسية لمنظومة إنفاذ حقوق الملكية الفكرية، مشيرًا إلى أن تعزيز المعرفة المتخصصة بهذه الحقوق لدى القضاة والعاملين في المجال القضائي يدعم كفاءة منظومة الحماية الوطنية، ويعزز ثقة المبدعين والمبتكرين وأصحاب الحقوق في آليات إنفاذ حقوقهم.

ويأتي توقيع البروتوكول في إطار جهود الجهاز المصري للملكية الفكرية لتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وتعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة، بما يدعم تطوير منظومة حماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية، ويسهم في توفير بيئة أكثر دعمًا للإبداع والابتكار والاستثمار القائم على المعرفة.