سويلم يبحث مع جامعة ولاية أريزونا توظيف الذكاء الاصطناعي والأقمار الصناعية في إدارة المياه


Mon 24 Aug 2026 | 12:53 PM
محمد سلامة

بحث الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مع الدكتور جاي فاميليجيتي، أستاذ المستقبل العالمي بكلية الاستدامة في جامعة ولاية أريزونا الأمريكية ومدير العلوم لمبادرة ابتكار المياه بالجامعة، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال إدارة الموارد المائية وتوظيف التكنولوجيا الحديثة، وذلك على هامش مشاركة الوزير في فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر UNCCD COP17 بالعاصمة المنغولية أولان باتور.

وتناول اللقاء آليات الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وبيانات الأقمار الصناعية في تطوير منظومة إدارة المياه في مصر، مع التركيز على بيانات القمر الصناعي «GRACE» والنماذج الهيدرولوجية، بما يدعم عمليات الرصد والتحليل والتنبؤ، ويساعد في تحسين كفاءة استخدام الموارد المائية ورفع جودة عملية اتخاذ القرار.

ويأتي هذا التعاون في إطار توجه وزارة الموارد المائية والري لتنفيذ مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية 2.0، خاصة محور الإدارة الذكية للمياه، من خلال الاعتماد بصورة أكبر على البيانات والتقنيات الرقمية في متابعة الموارد المائية وتقييم التغيرات التي تطرأ عليها.

بحث تمويل مشروعات بحثية مشتركة

كما ناقش الجانبان فرص الاستفادة من برامج التمويل التي توفرها وزارة الخارجية الأمريكية لدعم المشروعات البحثية المشتركة في مجال إدارة المياه، بما يتيح تطوير تطبيقات وأدوات تكنولوجية حديثة، وتعزيز استخدام البيانات والنماذج الرقمية في التخطيط والإدارة المائية.

وتطرق اللقاء كذلك إلى أهمية توسيع التعاون القائم بين جامعة ولاية أريزونا والمركز القومي لبحوث المياه، من خلال تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة وإطلاق برامج لبناء القدرات، إلى جانب تبادل الخبرات في مجالات المياه الجوفية والاستدامة المائية والاستشعار عن بُعد.

وأكد الدكتور هاني سويلم أن الوزارة تولي اهتمامًا متزايدًا بتوظيف الذكاء الاصطناعي وصور الأقمار الصناعية والنماذج الهيدرولوجية والتقنيات الرقمية في إدارة الموارد المائية، باعتبارها أدوات أساسية للانتقال نحو منظومة أكثر كفاءة ودقة.

وأوضح أن تطبيق هذه التقنيات ضمن منظومة «المياه 2.0» يستهدف تطوير أساليب الرصد والتحليل والتنبؤ، والانتقال من الإدارة التقليدية إلى إدارة تعتمد على البيانات والتكنولوجيا الحديثة، بما يعزز قدرة مصر على التعامل مع التحديات المائية والمناخية، ويدعم الاستخدام المستدام للموارد المائية.