شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في افتتاح الجزء رفيع المستوى من الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر UNCCD COP17، المنعقد في العاصمة المنغولية أولان باتور، بحضور الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء والمنسق الوطني للاتفاقية.
ويجمع الجزء رفيع المستوى من المؤتمر عددًا من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي المؤسسات والمنظمات الدولية، لمناقشة سبل تعزيز الجهود الدولية لمواجهة تحديات التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، إلى جانب دعم قدرة الدول والمجتمعات على التكيف والصمود أمام تداعيات التغيرات المناخية.
وأكد الدكتور سويلم أن قضايا المياه والأراضي والمناخ والأمن الغذائي ترتبط ارتباطًا وثيقًا، الأمر الذي يستدعي تبني سياسات وحلول متكاملة تضمن الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، وتعزز الإدارة المستدامة للمياه والأراضي.
وأشار وزير الموارد المائية والري إلى ضرورة الانتقال من أسلوب التعامل مع الأزمات بعد وقوعها إلى تبني نهج أكثر استباقية يقوم على رفع مستويات الجاهزية وتعزيز قدرة الدول والمجتمعات على الصمود في مواجهة الجفاف والتغيرات المناخية.
خبرات مصرية في مواجهة ندرة المياه
واستعرض سويلم خلال مشاركته في المناقشات الدولية الخبرة المصرية في التعامل مع تحديات ندرة المياه، والتي ترتكز على رفع كفاءة استخدام الموارد المائية، والتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وتنفيذ مشروعات للتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
كما تطرق إلى أهمية توظيف التكنولوجيا والابتكار في إدارة الموارد المائية، بما يسهم في تحسين كفاءة المنظومة المائية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، خاصة في ظل تصاعد الضغوط المناخية وزيادة معدلات الجفاف.
ومن المقرر أن يشارك وزير الموارد المائية والري في عدد من الحوارات والجلسات الوزارية رفيعة المستوى على هامش المؤتمر، لطرح الرؤية المصرية بشأن مواجهة الجفاف وتدهور الأراضي، وتعزيز الترابط بين ملفات المياه والأراضي والمناخ.
كما تتناول المشاركة المصرية أهمية حشد التمويلات والاستثمارات الدولية اللازمة لمساندة الدول الأكثر تأثرًا بتداعيات التغيرات المناخية، وتمكينها من تنفيذ مشروعات التكيف واستعادة الأراضي وتعزيز قدرتها على تحقيق الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة.
Follow the latest news on Google News
