تكامل حكومي لرقمنة الشهر العقاري.. «العدل» و«التخطيط» يبحثان تطوير الخدمات للمواطنين

بحث المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين في مجالات التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية، مع التركيز على تطوير منظومة الشهر العقاري وتيسير الإجراءات المقدمة للمواطنين.

ويأتي اللقاء في إطار توجه الدولة إلى رفع كفاءة الخدمات الحكومية، والاستفادة من الحلول التكنولوجية الحديثة لتقليل زمن الحصول على الخدمة وتحسين تجربة المواطنين.

«العدل»: التخطيط شريك أساسي في رقمنة الشهر العقاري

وأكد المستشار محمود حلمي الشريف أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تمثل شريكًا رئيسيًا في مسيرة تطوير خدمات وزارة العدل، مشيرًا إلى الدور الذي قامت به في تحديث منظومة الشهر العقاري وتطبيق حلول الميكنة والتوسع في المراكز التكنولوجية المتنقلة.

وأوضح أن هذه المراكز أسهمت في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات في عدد من المحافظات، مؤكدًا أن التوسع في الحلول الرقمية يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق «العدالة الناجزة» وتقديم الخدمات بصورة أكثر سرعة وسهولة.

وشدد على استمرار العمل نحو توسيع نطاق الخدمات المميكنة، بما يقلل الإجراءات التقليدية وييسر حصول المواطنين على معاملاتهم.

التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص

واتفق الوزيران على أهمية توسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص وشركات التكنولوجيا لتوفير الاستثمارات والموارد اللازمة لتطوير البنية التحتية الرقمية وقواعد البيانات والشبكات.

وأكد الجانبان أن ضخ الاستثمارات في تحديث المنظومات التكنولوجية يستهدف ضمان استدامة الخدمات الرقمية ورفع كفاءتها، بما يقلل زمن تنفيذ المعاملات إلى أدنى مستوى ممكن، ويدعم جهود الدولة في تحسين تجربة المواطنين.

رستم: الشركات الناشئة تفتح آفاقًا جديدة للخدمات الحكومية

من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، استمرار الوزارة في تقديم الدعم الفني والتكنولوجي لوزارة العدل، مشيرًا إلى أهمية الانفتاح على الحلول المبتكرة التي تقدمها شركات ريادة الأعمال والقطاع الخاص.

وأوضح أن إشراك الشركات الناشئة في تطوير التطبيقات والخدمات الحكومية يمكن أن يسهم في بناء نماذج عمل أكثر مرونة وحداثة، ويسرع وتيرة التحول الرقمي ويرفع كفاءة الأداء الحكومي.

وأشار إلى أن الاستفادة من الابتكار التكنولوجي لا تقتصر على رقمنة الإجراءات القائمة، وإنما تمتد إلى إعادة تصميم الخدمات الحكومية بما يتناسب مع احتياجات المواطنين ويجعل الحصول عليها أكثر سهولة وسرعة.

مشروعات رقمية جديدة قيد الدراسة

وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على دراسة تنفيذ عدد من المشروعات المحددة في مجال الرقمنة، إلى جانب ضمان تدفق التمويل اللازم للتوسع في إتاحة المزيد من الخدمات الإلكترونية والمميكنة خلال الفترة المقبلة.

ويعكس التعاون بين الوزارتين توجهًا حكوميًا نحو بناء منظومة خدمات أكثر اعتمادًا على التكنولوجيا، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يدعم التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.