تنسيق مصري استعدادًا لاجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد

استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، د. أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لبحث سبل تعزيز التنسيق بين الوزارتين ودعم أجندة التنمية الاقتصادية للدولة، بما يعزز التكامل بين الجهات الحكومية ويسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

توجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأولوية

وتناول اللقاء سبل تعميق التعاون المؤسسي بين الوزارتين، بما يدعم كفاءة تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية، ويساعد على توجيه الموارد المتاحة نحو القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب بحث فرص توسيع التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية.

كما ناقش الجانبان آليات تعظيم الاستفادة من أدوات التمويل والدعم الفني المتاحة، بما يسهم في مساندة خطط الدولة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي هذا الإطار، استعرض الوزيران الاستعدادات الجارية لمشاركة مصر في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المقرر عقدها في أكتوبر المقبل، بما يشمل تنسيق الرؤى والمواقف المصرية، والاستفادة من اللقاءات مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية في دعم الأولويات الاقتصادية والتنموية للدولة.

عبد العاطي: توظيف شبكة البعثات لدعم الدبلوماسية الاقتصادية

وأكد وزير الخارجية استمرار الوزارة في توظيف علاقاتها الدولية وشبكة بعثاتها الدبلوماسية لدعم جهود الدبلوماسية الاقتصادية، وتعزيز الشراكات مع الدول والمؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية.

وأوضح أن هذه الجهود تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية، وحشد التمويل التنموي، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، إلى جانب تعظيم الاستفادة من برامج الدعم الفني والتمويلي، بما يتوافق مع أولويات الدولة الاقتصادية والتنموية.

وزير التخطيط: رفع كفاءة الإنفاق وتعظيم العائد من الاستثمارات العامة

من جانبه، استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مستهدفات الوزارة لرفع كفاءة الإنفاق والاستثمارات العامة، وتعزيز منهج التخطيط القائم على الأولويات التنموية، بما يحقق أفضل عائد اقتصادي واجتماعي ممكن من المشروعات الحكومية.

وأشاد بدور وزارة الخارجية في دعم التعاون الدولي والتنسيق مع شركاء التنمية، مؤكدًا أهمية استمرار العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة لتعظيم الاستفادة من المبادرات والبرامج التمويلية الدولية، والمساهمة في تخفيف الأعباء التمويلية، ودعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.