جهاز تنمية المشروعات يضخ 250 مليون جنيه عبر «أمان» لتمويل 2500 مشروع متناهي الصغر

وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عقد تمويل جديدًا مع شركة «أمان القابضة»، إحدى شركات راية القابضة، بقيمة 250 مليون جنيه، بهدف تعزيز التمويلات المتاحة لأصحاب المشروعات متناهية الصغر ورواد الأعمال في مختلف محافظات الجمهورية.

ووقع العقد مصطفى حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، والمهندس حازم محمد مغازي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال والشؤون التجارية بشركة «أمان القابضة»، بحضور عدد من قيادات الجهاز والشركة.

تمويل 2500 مشروع متناهي الصغر

وقال مصطفى حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن تجديد التعاون مع شركاء التنمية يمثل أحد المحاور الرئيسية لتوسيع نطاق التمويل متناهي الصغر، ودعم أصحاب المشروعات الراغبين في تأسيس مشروعات جديدة أو تطوير المشروعات القائمة.

وأضاف أن الجهاز يدير برامج تمويل تنموية بالتعاون مع عدد من شركات التمويل الكبرى، مع إعطاء أولوية للمشروعات الإنتاجية والمشروعات الراغبة في الاندماج ضمن الاقتصاد الرسمي.

وأوضح حسن أن التمويل الجديد مع «أمان» يتماشى مع توجهات الدولة الرامية إلى توفير بيئة داعمة لريادة الأعمال والعمل الحر، وتمكين الشباب من تأسيس مشروعاتهم الخاصة وتطويرها، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة.

وأشار إلى أن التمويلات ستوجه كذلك إلى عمليات التطوير والإحلال والتجديد للمشروعات متناهية الصغر، بما يدعم قدرتها الإنتاجية واستدامتها، متوقعًا استفادة نحو 2500 مشروع من التمويل، بحد أقصى يبلغ 292 ألف جنيه للمشروع الواحد.

«أمان»: حلول تمويلية عبر 233 فرعًا

من جانبه، أكد المهندس حازم محمد مغازي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال والشؤون التجارية بشركة «أمان القابضة»، أهمية تجديد الشراكة مع جهاز تنمية المشروعات، مشيرًا إلى التزام الشركة بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باعتباره أحد المكونات الرئيسية للاقتصاد الوطني.

وقال إن الشركة تستهدف من خلال شبكة فروعها التمويلية، التي تضم 233 فرعًا بمختلف المحافظات، تقديم حلول تمويلية مرنة وسريعة تتناسب مع احتياجات أصحاب المشروعات، بالتوازي مع التوسع في الحلول الرقمية.

وأضاف أن التعاون مع جهاز تنمية المشروعات يستهدف توسيع نطاق وصول المشروعات متناهية الصغر إلى التمويل، ودعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة في مختلف المحافظات.

دعم الشمول المالي ودمج المشروعات في الاقتصاد الرسمي

ويأتي عقد التمويل الجديد في إطار جهود توسيع قاعدة الشمول المالي، وإتاحة الخدمات والمنتجات المالية الملائمة أمام أصحاب المشروعات متناهية الصغر، إلى جانب دعم توجه المزيد من المشروعات للاندماج في الاقتصاد الرسمي.

ومن شأن هذه التمويلات تعزيز قدرة المشروعات على التطوير والتوسع ورفع كفاءتها الإنتاجية، بما يدعم استدامتها ويسهم في توفير فرص عمل جديدة وتحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولًا.