«الرقابة المالية» و«الرعاية الصحية» تختتمان برنامجًا تدريبيًا لتأهيل 30 كادرًا في مجالات التأمين والتمويل الصحي

شهد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، ختام البرنامج التدريبي المشترك الذي نظمته الهيئة العامة للرقابة المالية لـ30 من كوادر هيئة الرعاية الصحية، في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين خلال مايو الماضي.

ويستهدف البرنامج تعزيز تبادل الخبرات وبناء قدرات العاملين في القطاع الصحي، ورفع كفاءتهم في التعامل مع أنشطة التمويل والتأمين والاستثمار ذات الصلة بالرعاية الصحية، بما يدعم تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل واستدامتها.

ونظم البرنامج معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية، وتناول عددًا من الموضوعات المتخصصة في التأمين الطبي، من بينها إدارة المطالبات والموافقات، والتعامل مع الحالات المزمنة والشبكات الطبية، وأساليب الاكتتاب والتسعير وضبط التكاليف، فضلًا عن اكتشاف حالات الغش التأميني ومنعها، والإطار التشريعي والتنظيمي للتأمين الطبي وفقًا لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

عزام: التكنولوجيا المالية والتأمينية تدعم تطوير القطاع الصحي

وأكد الدكتور إسلام عزام أن البرنامج يمثل أولى المخرجات العملية لمذكرة التفاهم بين الجانبين، موضحًا أن التعاون يستهدف بناء منظومة متكاملة تدعم تطوير القطاع الصحي، من خلال الاستفادة من أدوات التمويل والتأمين والاستثمار، إلى جانب توظيف التكنولوجيا المالية والتأمينية في إدارة المنظومات الصحية.

وأشار إلى أن هذا التكامل يمكن أن يسهم في تطوير منتجات وخدمات مبتكرة، ورفع جودة الخدمات الصحية، وتعزيز استدامة القطاع الطبي وحوكمته، فضلًا عن زيادة جاذبيته أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ولفت عزام إلى أن القطاع الصحي يمثل أحد المجالات الواعدة للاستثمار، في ظل التطور المتسارع في الخدمات العلاجية والتكنولوجيا الصحية، والتوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، بما يعزز أهمية مواصلة التعاون بين الجانبين لدعم تنافسية القطاع الصحي المصري ورفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية.

السبكي: التأمين الصحي الشامل يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار

من جانبه، أعرب الدكتور أحمد السبكي عن تقديره لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير الأطر الرقابية والتشريعية المنظمة للقطاع المالي غير المصرفي، مشيدًا بدور معهد الخدمات المالية في تنفيذ البرنامج التدريبي.

وأكد أن تأهيل 30 متدربًا في مجالات التسعير والاكتتاب وأدوات سوق المال المرتبطة بالرعاية الصحية يمثل استثمارًا في العنصر البشري، ويسهم في إعداد كوادر متخصصة قادرة على توظيف هذه الخبرات في تطوير منظومة العمل الصحي.

وأوضح السبكي أن نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل والتوسع في تقديم الخدمات الصحية يفتح آفاقًا واسعة أمام الاستثمارات في القطاع، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الأسواق المالية والأدوات غير المصرفية، ومنها صناديق الاستثمار المتخصصة في القطاع الصحي، إلى جانب توظيف التكنولوجيا والابتكار لتنويع مصادر التمويل وتعزيز استدامة ونمو القطاع.

وأكد أن التعاون بين هيئتي الرقابة المالية والرعاية الصحية يمثل نموذجًا لتكامل مؤسسات الدولة وتضافر جهودها لدعم التنمية المستدامة، مع التطلع إلى تفعيل مختلف محاور مذكرة التفاهم وتوسيع مجالات التعاون بما يخدم القطاعين الصحي والمالي غير المصرفي ويدعم استدامة منظومة التأمين الصحي الشامل.