بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، آليات تسوية المديونيات التاريخية المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الهيئة، وسبل فض التشابكات المالية بين الجانبين، في إطار جهود الدولة للإصلاح المالي والمؤسسي.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع، بحضور الدكتور كمال نصر، مساعد الوزير لشئون المكتب الفني والمشرف على قطاع مكتب الوزير، و داليا مصطفى، القائم بأعمال العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، إلى جانب عدد من مسؤولي البنك والهيئة الوطنية للإعلام.
وأكد الدكتور أحمد رستم أن الاجتماع يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة إنهاء التشابكات بين بنك الاستثمار القومي والهيئة الوطنية للإعلام، وبمتابعة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لاستكمال الإجراءات الخاصة بهذا الملف ودعم خطط التطوير الشاملة للهيئة.
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن ملف تسوية المديونيات التاريخية لبنك الاستثمار القومي يشهد تقدمًا ملحوظًا، مشيرًا إلى أن إنهاء الملفات العالقة يسهم في تعزيز الملاءة المالية للبنك، ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلته وتعظيم العائد على أصوله، بما يمكنه من أداء دوره باعتباره ذراعًا رئيسيًا للدولة في مجال التمويل التنموي والاستثماري، ودعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبه، أعرب أحمد المسلماني عن تقديره للدعم الذي تقدمه وزارة التخطيط في ملف التسويات المالية، مؤكدًا أن التحركات الحكومية تعكس إرادة جادة لإنهاء المشكلات والتشابكات المتراكمة، بما يمهد الطريق أمام الهيئة الوطنية للإعلام للمضي قدمًا في خطط التطوير وتعظيم دورها ورسالتها الإعلامية والمؤسسية خلال المرحلة المقبلة.
وتأتي هذه التحركات في إطار جهود الدولة المستمرة لفض التشابكات المالية وتسوية المديونيات التاريخية لبنك الاستثمار القومي. وكانت تلك الجهود قد شهدت، خلال يونيو الماضي، توقيع اتفاقيتين إطاريتين لتسوية مديونيات تاريخية تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، بقيمة تتجاوز 196 مليار جنيه، وشملت شركات تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الزراعية المصرية
Follow the latest news on Google News
