أكد المهندس تامر ناصر، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج، أن الاستثمارات الحكومية الضخمة في أعمال البنية الأساسية كانت عاملًا رئيسيًا في تحويل مدينة العلمين الجديدة إلى مجتمع عمراني متكامل، يضم البحيرات والأبراج والفيلات ومختلف الخدمات والمكونات العمرانية.
وأوضح ناصر أن شركة سيتي إيدج تتولى أعمال التسويق والبيع والإدارة لمشروعاتها، مع الحرص على الحفاظ على الهوية المعمارية المميزة لكل مشروع، إلى جانب مراعاة التفاصيل والمسافات والتصميمات التي تمنح كل وحدة خصوصيتها وطابعها المميز.
وشدد الرئيس التنفيذي للشركة على أن العلمين الجديدة لا يمكن اختزالها في كونها «كومباوند» سكنيًا، وإنما هي مدينة متكاملة تستهدف شرائح متنوعة من العملاء، وتضم مجموعة مختلفة من أنماط الوحدات والخدمات والمكونات العمرانية.
المنافسة تستهدف تنشيط السوق
وأشار ناصر إلى أن «سيتي إيدج» تنافس بقوة داخل السوق العقارية، موضحًا أن وجود الشركة في المدن الجديدة كان يستهدف في بدايته تمهيد السوق وتشجيع المطورين من القطاع الخاص على الدخول والاستثمار، خاصة بعد قيام الدولة بتجهيز البنية الأساسية لهذه المدن.
وأضاف أن حجم الاستثمارات التي ضختها الدولة في مشروعات البنية التحتية للمدن الجديدة أسهم في خفض مخاطر الاستثمار وتهيئة بيئة أكثر ملاءمة أمام المطورين العقاريين لتنفيذ مشروعات جديدة، بما يدعم زيادة النشاط العمراني وتنوع المعروض بالسوق.
محفظة متنوعة في المدن الجديدة
واستعرض الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج محفظة مشروعات الشركة، موضحًا أن نشاطها يمتد إلى عدد من أبرز المدن والمناطق العمرانية الجديدة، وفي مقدمتها العلمين الجديدة والعاصمة الجديدة والمنصورة الجديدة.
وأشار إلى أن الشركة تطور في المنصورة الجديدة مشروع «زاهية» المطل على البحر، والذي نجحت الشركة في بيع غالبية وحداته، إلى جانب وجودها في منطقة ماسبيرو، والعمل على إنشاء 7 فنادق بالتعاون مع مشغلين دوليين.
وتضم محفظة «سيتي إيدج» كذلك مشروعي «إيتابا» و«إيتابا سكوير» في الشيخ زايد، فضلًا عن مجموعة من المشروعات في القاهرة الجديدة، من بينها «V40» و«V-District» على الطريق الدائري الشمالي، و«لاش فالي» بمنطقة اللوتس، بالإضافة إلى مشروع جديد عند مدخل العاصمة الإدارية الجديدة.
وتعكس هذه المحفظة توجه الشركة نحو تنويع نطاق وجودها الجغرافي وتقديم منتجات عقارية مختلفة تتناسب مع طبيعة كل مدينة واحتياجات الشرائح المستهدفة، بالتوازي مع استمرار الدولة في تطوير البنية الأساسية وتهيئة المدن الجديدة لاستقبال مزيد من الاستثمارات والمشروعات الخاصة.