عبد الخالق إبراهيم: النيل وشواطئ البحر حق وميراث لكل المصريين.. و«ممشى أهل مصر» نموذج للدمج الذكي بين الاستثمار والمصلحة العامة


Tue 11 Aug 2026 | 01:06 PM
عبد الخالق إبراهيم
عبد الخالق إبراهيم
محمود الديب

أكد الدكتور عبد الخالق إبراهيم، عضو مجلس النواب، أن النيل وشواطئ البحر يمثلان حقًا أصيلًا وميراثًا مشتركًا لجميع المصريين، مشددًا على ضرورة الحفاظ على المساحات المفتوحة وإتاحتها للمواطنين، بالتوازي مع دعم الاستثمار والتنمية الاقتصادية.

وقال إبراهيم إن التوسع في الطلب الاستثماري خلال السنوات الماضية شهد، في بعض المناطق، تقليصًا لمساحات الشواطئ والمناطق المفتوحة، مع ظهور أسوار ومناطق مغلقة، الأمر الذي أسهم في الحد من استفادة قطاعات من المواطنين من حقهم في الوصول إلى النيل والشواطئ والاستمتاع بالمساحات الطبيعية، وهو ما ينعكس بدوره على جودة الحياة.

وأضاف أن فكرة المشروع القومي «ممشى أهل مصر» جاءت في إطار السعي إلى تصحيح هذا المسار، من خلال توفير مساحات مفتوحة للمواطنين على النيل، مع امتداد الفكرة إلى المناطق الساحلية، بما يحقق التوازن بين التنمية والاستثمار من جهة، والحفاظ على حق المجتمع في المساحات العامة من جهة أخرى.

وأوضح عضو مجلس النواب أن مشروعات المماشي العامة لا تقتصر أهميتها على توفير أماكن للتنزه، وإنما تسهم في تحسين جودة الحياة من خلال توفير متنفسات طبيعية للأسر، ومساحات آمنة لممارسة رياضة المشي والأنشطة البدنية، فضلًا عن خلق بيئة مجتمعية مفتوحة تجمع مختلف الفئات.

وشدد إبراهيم على أن الدعوة للحفاظ على حق المواطنين في المساحات العامة لا تتعارض مع الاستثمار، مؤكدًا أن الهدف هو الوصول إلى ما وصفه بـ«الدمج الذكي» بين المشروعات الاستثمارية والمشروعات الخدمية العامة، بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية دون الإخلال بالبعد الاجتماعي والبيئي.

وأشار إلى أن هذا التوجه يستهدف تحقيق عدد من الأهداف، في مقدمتها دعم التنمية المستدامة، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتحسين البيئة وجودة الحياة، والحفاظ على حقوق الأجيال المقبلة في الاستفادة من الموارد الطبيعية والمساحات العامة.

واختتم عضو مجلس النواب بالتأكيد على أن النيل وشواطئ البحر والثروات الطبيعية التي تتمتع بها مصر تمثل جزءًا من الهوية الوطنية، مؤكدًا أن «ممشى أهل مصر» ليس مجرد مشروع هندسي، وإنما رؤية لإعادة إحياء حق المصريين في الاستمتاع بموارد بلدهم الطبيعية، مع تحقيق التوازن بين الاستثمار والمصلحة العامة».