أكد الدتور مصطفي منير الرئيس التنفيذي لهيئة التنمية السياحية أن الهيئة أقرت مجموعة من الحوافز للمستثمرين السياحيين أهمها خفض قيمة مقدمات تخصيص الأراضي لنحو 10% بدلًا من 20%، هذا بجانب إعفاء الشركات من عمليات السداد لمدة 3 سنوات، لتصبح مدة سداد قيمة الأرض نحو 7 سنوات نظرًا لقيام المستثمرين بتنفيذ المرافق الرئيسية للمشروعات.
وأوضح أن الهيئة حدد 5% كفائدة سنوية علي الأقساط المستحقة بشكل ثابت لدعم المستثمرين السياحيين خلال الفترة الماضية، هذا بجانب الوصول لاتفاق مع أكثر من 165 شركة لسداد المستحقات المالية والمتأخرات لها بالبحر الأحمر، وحصلت الهيئة علي 10 مليارات جنيه يتم تحصيلها علي بحد أقصى 36 شهرًا، لافتًا إلى أن هذا يمثل أكثر من 80% من المديونيات المستحقة علي الشركات.
وأوضح أنه يجري حاليًا عمل حصر شامل للأراضي المستهدف طرحها علي المستثمرين خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن تحديد النسب البنائية لكل مشروع خاصة وأن عدد من المشروعات واجهت صعوبات في التنفيذ نظرًا لعدم امتلاك الشركات الخبرات الكافية التى تمكنها من التعامل مع متغيرات السوق.
Follow the latest news on Google News
