اليوم.. المحكمة الدستوية تنظر في طعون الإيجار القديم

تنظر المحكمة الدستورية العليا وتحديدًا هيئة المفوضين اليوم في الطعون المقدمة علي قانون الإيجار القديم حول دعوى منازعة التنفيذ التي تطالب بعدم دستورية قانون الايجار القديم رقم 164 لسنة 2025.

الدعوات التى تنظر فيها هيئة المفوضين تتضمن وقف تنفيذ 4 مواد من القانون الجديد هي مواد 2 ، 4 ، 5 ، 6 ، وكذلك جزء من المادة 7 من القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر لحين الفصل في المنازعة موضوعاً.

الدعوات تضمنت أيضًا استمرار العمل بقرار المحكمة الدستورية العليا في الطعون وبعض القضايا مع كافة ما يترتب على ذلك من آثار وعدم الاعتداد ببعض مواد قانون رقم 164 لسنة 2025 سواء القيمة الإيجارية وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

ثالثا: إعمال المحكمة الدستورية سلطتها بحق التصدي طبقا لنص المادة 27 من قانون المحكمة الدستورية للحكم بعدم دستورية المواد المذكورة بالقانون رقم 164 لسنة 2025 لمخالفتهم المادة 2 من الدستور بمخالفة أحكام الشريعة الإسلامية التي اتخذها الدستور المصدر الرئيسي للتشريع، ومخالفتهم المواد 8 ، 9 ، 11 ، 53 من الدستور لأخلالهم لمبدأ التضامن الاجتماعي ومبدأ تكافؤ الفرص ومبدأ المساواة، ومخالفتها للمادة 33 ، 35 من الدستور لانتهاكهم للحماية الدستورية للملكية الخاصة، ومخالفتهم للمادة 63 من الدستور لأخلالهم بحظر التهجير القسري التعسفي.