تلقي سيتى مونى العديد من رسائل مستأجرو الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم تتضمن غالبيتها مبررات تحمل وجهة نظر كل شخصية، ما بين فرض تام لتحريك القيمة الإيجارية وعدم الإخلاء بينما يري بعضهم أنهم يمتلكون عقود رسمية ولكن مع تحريك القيمة الإيجارية بشكل عادل تتناسب مع قدراتهم المادية.
من جهته تواصل سيتى مونى مع شريف الجعار رئيس اتحاد المستأجرين الذي أكد أن المستأجرين يرحبون بتحرك القيمة الإيجارية بشكل عادل وفق لكل منطقة والحالة المالية لكل أسرة وطبيعة العقار، دون التطرق لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة وأن المستأجر لديه سند قانوني وهو العقد المبرم بين طرفي الموضوع بجانب سداد قيمة مالية وقت التعاقد تسمي بالخلوات تعادل قيمة الوحدة تقريبًا آن ذاك.ونوه إلى أنه من الممكن أيضًا تحريك القيمة الإيجارية الشهرية للوحدات الإيجارية بما يتوافق مع الوضع الحالي لكل نشاط والمنطقة وحالة الرواج، مؤكدًا أن المستأجرين يسعون لوضع حلول مرضية للطرفين لمنع أزمات سكانية وعدم تحويل تلك الوحدات إلى وحدات أشباح مغلقة وثروات مجمدة.
اقرأ أكثر
Follow the latest news on Google News
