28 مليار دولار صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري بنهاية يونيو

سجل صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري قفزة جديدة بنهاية يونيو 2026، ليصل إلى 1.378 تريليون جنيه، بما يعادل 27.965 مليار دولار، مقابل 1.198 تريليون جنيه، أو ما يعادل 22.9 مليار دولار، بنهاية مايو الماضي، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

وتعكس هذه الزيادة تحسنًا ملحوظًا في المركز الخارجي للجهاز المصرفي، في ظل استمرار تعزيز السيولة بالعملات الأجنبية وتراجع الالتزامات الخارجية.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي، الذي يضم البنك المركزي والبنوك العاملة في السوق المحلية، بلغ نحو 4.939 تريليون جنيه بنهاية يونيو، مقارنة مع 4.989 تريليون جنيه في نهاية مايو.

في المقابل، انخفضت الالتزامات الأجنبية إلى نحو 3.591 تريليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 3.790 تريليون جنيه بنهاية الشهر السابق، وهو ما أسهم في رفع صافي الأصول الأجنبية بأكثر من 180 مليار جنيه خلال شهر واحد.

ويُعد صافي الأصول الأجنبية أحد أبرز المؤشرات المستخدمة لقياس متانة القطاع المصرفي، إذ يعبر عن الفارق بين الأصول والالتزامات المقومة بالعملات الأجنبية، ويعكس قدرة الجهاز المصرفي على الوفاء بالتزاماته الخارجية، ودعم استقرار سوق الصرف، وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.

وتأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه القطاع المصرفي تحسين مركزه الخارجي، بما يدعم احتياطيات النقد الأجنبي ويعزز قدرة البنوك على تلبية احتياجات الاقتصاد من العملات الأجنبية، في ظل استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحسن تدفقات النقد الأجنبي من مختلف المصادر.