1.8 مليار دولار تُضخ في شرايين الاقتصاد المصري اليوم

تتسلم مصر، اليوم شريحة تمويل جديدة بقيمة 1.77 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وذلك عقب موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على نتائج المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، بما يرفع إجمالي التمويلات التي حصلت عليها مصر ضمن البرنامج إلى مستويات جديدة.

ومن المقرر أن تُحول الشريحة التمويلية إلى البنك المركزي المصري، لتدعيم احتياطيات النقد الأجنبي، وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الخارجية، ودعم استقرار القطاع النقدي والمالي، في ظل استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.

وجاءت موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بعد تقييم أداء الاقتصاد المصري والتقدم المحرز في تنفيذ الالتزامات والإصلاحات المتفق عليها ضمن برنامج التسهيل الممدد، الذي يستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحسين مؤشرات المالية العامة، وزيادة مرونة الاقتصاد، إلى جانب دعم القطاع الخاص وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات.

ويمثل صرف الشريحة الجديدة رسالة ثقة من المؤسسة الدولية في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية، كما يعزز قدرة الدولة على توفير السيولة الدولارية، ويدعم استقرار الأسواق، ويمنح الاقتصاد مساحة أكبر لمواصلة تنفيذ خطط التنمية والإصلاح خلال المرحلة المقبلة.

ويعد برنامج التسهيل الممدد أحد أبرز أطر التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي، حيث يهدف إلى دعم الإصلاحات المالية والنقدية والهيكلية، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية، وتحسين تنافسيته على المدى الطويل.