رفع خطابات الضمان النهائية للجهات الحكومية إلى 150 مليار جنيه

وافق البنك المركزي المصري على زيادة الحد الأقصى المسموح به لبنك مصر لإصدار خطابات الضمان النهائية لصالح الجهات الحكومية إلى 150 مليار جنيه، مقابل 105 مليارات جنيه في السابق، بزيادة تبلغ 45 مليار جنيه تعادل نحو 43%، في خطوة تستهدف تعزيز قدرة البنك على دعم المشروعات الحكومية والقومية.

ويتيح القرار لبنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية في السوق المصرية، التوسع في إصدار خطابات الضمان النهائية، مع إمكانية الاحتفاظ بمحفظة قائمة تصل قيمتها إلى 150 مليار جنيه، بما يعزز دوره في تمويل الشركات المنفذة للمشروعات الكبرى وتوفير الضمانات المطلوبة للتعاقد مع الجهات الحكومية.

ومن المنتظر أن يسهم رفع سقف خطابات الضمان في زيادة قدرة البنك على خدمة قطاعات المقاولات، والبنية التحتية، والتوريدات، والخدمات، عبر توفير التغطية المصرفية اللازمة للشركات المشاركة في المناقصات الحكومية، ودعم تنفيذ المشروعات التنموية التي تشهدها الدولة.

وتُعد خطابات الضمان إحدى الأدوات المصرفية الرئيسية التي تعتمد عليها الجهات الحكومية والشركات في تنفيذ العقود، حيث تمثل تعهدًا من البنك بسداد قيمة مالية محددة للجهة المستفيدة في حال عدم التزام العميل بتنفيذ بنود التعاقد أو الوفاء بالتزاماته، وهو ما يوفر حماية مالية للطرفين ويعزز الثقة في التعاملات.

ويعكس القرار استمرار توجه البنك المركزي نحو دعم القطاع المصرفي في تمويل الأنشطة الإنتاجية والمشروعات القومية، وتمكين البنوك من توسيع دورها في توفير الضمانات المصرفية اللازمة، بما يسهم في تحفيز الاستثمار، وزيادة معدلات تنفيذ المشروعات، ودعم النمو الاقتصادي.