أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري الضوابط المنظمة لإصدار تراخيص البناء للمشروعات والمنشآت الواقعة بمحاذاة الطرق العامة، وذلك في إطار جهودها للحفاظ على كفاءة شبكة الطرق، وضمان سلامة الحركة المرورية، وحماية حرم الطريق، بما يتوافق مع الاشتراطات الهندسية والفنية المعتمدة.
وأكدت الهيئة أن تنفيذ أي أعمال بناء خارج الأحوزة العمرانية يخضع لمسافات ارتداد إلزامية تختلف وفقًا لتصنيف الطريق، حيث تبلغ 25 مترًا على الطرق الرئيسية، و50 مترًا على الطرق السريعة، بينما تصل إلى 100 متر على الطرق الحرة، بما يضمن الحفاظ على حرم الطريق وعدم التأثير على أعمال التشغيل أو التوسعات المستقبلية.
وأوضحت أنه بالنسبة للأراضي الواقعة داخل الأحوزة العمرانية أو المخططات التفصيلية المعتمدة، يجوز تقليل مسافات الارتداد، شريطة ألا تقل عن 10 أمتار، وفقًا للاشتراطات التخطيطية والتنظيمية المعمول بها.
وفيما يتعلق بإنشاء المداخل والمخارج، شددت الهيئة على ضرورة الحصول على موافقتها المسبقة قبل تنفيذ أي مدخل أو مخرج على الطرق التابعة لها، مع الالتزام الكامل بالضوابط الفنية والهندسية المنظمة لهذا النوع من الأعمال.
وأضافت أن اللجنة الفنية المختصة تتولى دراسة كل طلب بصورة منفردة، لتحديد مدى إمكانية استغلال أجزاء من حرم الطريق أو أملاك الهيئة لإنشاء المداخل والمخارج، وذلك وفق معايير تضمن سلامة مستخدمي الطريق وعدم الإخلال بكفاءة الحركة المرورية.
وأشارت الهيئة إلى أن اشتراط الحصول على تصريح خاص بالمداخل والمخارج يسري على معظم الأنشطة والمشروعات، بينما تُستثنى المباني السكنية من هذا الإجراء، وفقًا للضوابط المنظمة.
وأكدت الهيئة العامة للطرق والكباري أن هذه الاشتراطات تأتي ضمن منظومة متكاملة تستهدف الحفاظ على البنية التحتية للطرق، والحد من التعديات على حرم الطريق، وضمان تنفيذ المشروعات الجديدة بما لا يتعارض مع خطط الدولة لتطوير وتوسعة شبكة الطرق القومية، بما يعزز مستويات الأمان ويرفع كفاءة منظومة النقل في مختلف أنحاء الجمهورية.