الرقابة المالية توافق على إطلاق التمويل العقاري التشاركي

أعلن الاتحاد المصري للتمويل العقاري حصوله على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لتطبيق نظام التمويل العقاري التشاركي، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة سوق التمويل العقاري، وتوسيع القدرة التمويلية للشركات، بما يواكب الارتفاعات التي تشهدها أسعار العقارات وزيادة احتياجات العملاء التمويلية.

وأوضح الاتحاد أن موافقة الهيئة، من خلال إصدار خطاب "عدم الممانعة"، تمثل مرحلة جديدة في تطوير أدوات التمويل العقاري، حيث تتيح لشركات التمويل العقاري التعاون في منح تمويل مشترك للعميل، بما يسهم في توفير حلول تمويلية أكثر مرونة، خاصة للتمويلات ذات القيم المرتفعة.

وبموجب النظام الجديد، ستتمكن أكثر من شركة تمويل عقاري من المشاركة في تمويل صفقة واحدة، عبر تجميع قدراتها التمويلية، وهو ما يرفع حجم التمويل المتاح للعملاء، ويخفف الأعباء التمويلية عن الشركات، إلى جانب تعزيز مستويات السيولة داخل السوق.

وأكد الاتحاد أن هذه الآلية تأتي استجابة للتغيرات التي يشهدها القطاع العقاري، وفي مقدمتها الارتفاع المستمر في أسعار الوحدات، بما يستدعي استحداث أدوات تمويلية أكثر مرونة لدعم الطلب على التمويل العقاري ومساندة خطط التوسع في السوق.

وأكد محمد الكحكي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل العقاري أن التمويل العقاري التشاركي يمثل نموذجًا متطورًا يجمع بين زيادة الطاقة التمويلية للشركات وتحسين إدارة المخاطر.

وأضاف أن النظام الجديد يمنح المواطنين والشركات فرصًا أكبر للحصول على التمويل اللازم لشراء الوحدات العقارية، مع توزيع المخاطر بين الجهات المشاركة، بما يدعم استدامة نشاط التمويل العقاري ويعزز استقراره.

وأشار الكحكي إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تواصل تطوير البيئة التنظيمية للقطاع من خلال تبني حلول مبتكرة تستجيب لمتطلبات السوق، بما يسهم في رفع كفاءة التمويل العقاري وزيادة مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.

واختتم الاتحاد بيانه بالتأكيد على أن تطبيق نظام التمويل العقاري التشاركي يمثل إضافة نوعية لمنظومة التمويل العقاري، من خلال توسيع قاعدة المستفيدين، وتعزيز قدرة الشركات على تمويل المشروعات الكبرى، ودعم النمو المستدام للسوق العقارية في مصر.