525 مليون دولار حجم صادرات الطباعة والتغليف والورق خلال النصف الأول من 2026

أعلن المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق ارتفاع صادرات القطاع بنسبة 14% خلال النصف الأول من عام 2026، لتسجل 525 مليون دولار، مقابل 462 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، مدفوعة باستمرار نمو الطلب على المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

وأوضح المجلس، في بيان، أن صادرات القطاع سجلت خلال شهر يونيو 2026 نموًا قويًا بنسبة 62% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بما يعكس استمرار الأداء الإيجابي للصادرات المصرية في قطاع الطباعة والتغليف والورق.

وقال المهندس نديم إلياس، رئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق، إن هذه النتائج تؤكد قدرة الشركات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية، بفضل جودة المنتج المحلي، وتطوير خطوط الإنتاج، والتوسع في فتح أسواق تصديرية جديدة.

وأضاف أن مساهمة القطاع لا تقتصر على الصادرات المباشرة، بل تمتد إلى الصادرات غير المباشرة من خلال منتجات التغليف المستخدمة في الصناعات المصرية المصدرة، ما يجعله أحد القطاعات الداعمة لمنظومة التصدير الوطنية.

وأشار إلى أن صادرات التغليف غير المباشرة تمثل نحو 7% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية، وهو ما يعكس الأهمية الاستراتيجية للصناعة في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية.

وأكد إلياس أن المجلس يواصل، بالتنسيق مع الجهات الحكومية، تنفيذ استراتيجية تستهدف زيادة الصادرات، وفتح أسواق جديدة، وتعزيز تواجد المنتجات المصرية في الأسواق التقليدية، بما يدعم مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات غير البترولية.

وعلى مستوى القطاعات الفرعية، ارتفعت صادرات قطاع التغليف بنسبة 13% لتصل إلى 332.6 مليون دولار مقابل 294 مليون دولار خلال النصف الأول من 2025، فيما زادت صادرات قطاع الورق والمناديل الورقية بنسبة 12% إلى 169.5 مليون دولار مقارنة بـ150 مليون دولار.

وسجل قطاع الطباعة والكتب أعلى معدل نمو بين القطاعات الفرعية، بارتفاع بلغت نسبته 25%، محققًا صادرات بقيمة 20 مليون دولار مقابل 16 مليون دولار خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

وتصدرت ليبيا، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والمغرب، وإسبانيا، والولايات المتحدة الأمريكية قائمة أبرز الأسواق المستوردة لمنتجات قطاع الطباعة والتغليف والورق، بما يعكس تنوع الأسواق الخارجية وارتفاع تنافسية المنتج المصري على المستوى الدولي.