بدأ الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جولة ميدانية بالمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، شملت تفقد عدد من المشروعات والمصانع، لمتابعة أعمال التوسعات والبنية الأساسية، والوقوف على معدلات التنفيذ، في إطار خطة الوزارة لدعم بيئة الاستثمار وتعزيز القدرة التصديرية للمناطق الحرة.
وأكد الوزير أن المناطق الحرة تمثل أحد أهم محركات جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل، مشددًا على استمرار جهود الوزارة في تطوير البنية الأساسية ورفع كفاءة هذه المناطق لاستيعاب المزيد من المشروعات الصناعية والتصديرية.
وأوضح أن الدولة تضع الاستثمار على رأس أولوياتها من خلال تطوير البيئة التشريعية والرقمية، والتوسع في تجهيز المناطق الحرة والاستثمارية، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتعزيز الصادرات وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب إزالة التحديات التي تواجه المستثمرين بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.
وأشار إلى أن المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية تعد نموذجًا مهمًا لدعم توطين الصناعة، بفضل موقعها الاستراتيجي وتنوع أنشطتها الصناعية.
وتبلغ مساحة المنطقة 453 فدانًا، وتضم 173 مشروعًا برؤوس أموال تبلغ 937 مليون دولار، فيما يصل إجمالي الاستثمارات إلى 1.371 مليار دولار، وتوفر نحو 55 ألف فرصة عمل.
وتشمل الأنشطة الصناعية بالمنطقة صناعات المنسوجات والملابس الجاهزة، والمستلزمات الطبية والأدوية، والصناعات الورقية والكرتون، إلى جانب الخدمات اللوجستية.
وسجلت المنطقة صادرات بقيمة 983 مليون دولار خلال عام 2025، فيما بلغت الصادرات 555 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2026، بما يعكس استمرار نمو الأداء التصديري ودعم تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
كما تشهد المنطقة تنفيذ مراحل جديدة من أعمال الترفيق والتوسعات، مع وصول نسبة إشغال الأراضي المجهزة للاستثمار إلى 100%، واستمرار تنفيذ مشروعات المرافق والطرق وشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، استعدادًا لاستقبال استثمارات جديدة.
وخلال الجولة، استمع الوزير إلى عرض حول موقف أعمال التطوير والتوسعات، ووجّه بسرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات البنية الأساسية وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يدعم خطط المستثمرين للتوسع وزيادة الإنتاج والصادرات.
Follow the latest news on Google News
