كشفت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن حزمة تعديلات جوهرية على قانون الضريبة على الدخل وقانون الضريبة على الدمغة، تستهدف القضاء على الازدواج الضريبي، وتعزيز تنافسية سوق الأوراق المالية، ودعم جهود الدولة لتنشيط الاستثمار في البورصة المصرية.
وأوضحت أن التعديلات تتضمن إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة من ضريبة الدخل، مع الاكتفاء بتطبيق ضريبة الدمغة النسبية، بما يسهم في تبسيط المنظومة الضريبية وتحفيز التداولات.
وأضافت أن التعديلات تشمل أيضًا تقديم حوافز نقدية ومزايا تشجيعية للشركات التي تقوم بقيد أسهمها في البورصة المصرية، في إطار تشجيع المزيد من الشركات على الطرح وزيادة عمق السوق.
وأشارت رئيس مصلحة الضرائب إلى استحداث آلية محاسبية مبسطة لاحتساب تكلفة اقتناء الأوراق المالية غير المقيدة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات الضريبية، وتحقيق قدر أكبر من الوضوح واليقين للمستثمرين والمتعاملين في سوق المال.