وزير الصناعة يستعرض الحوافز الجديدة للاستثمار مع بعثة الاتحاد الأوروبي

بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، سبل تعزيز التعاون في عدد من الملفات الصناعية والاستثمارية، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي يمثل الشريك الاقتصادي والتجاري الرئيسي لمصر، وأن المرحلة المقبلة تستهدف ترجمة الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين إلى مشروعات صناعية واستثمارات ملموسة.

وأكد الوزير، خلال اللقاء، أن المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة تمثل محورًا رئيسيًا في استراتيجية الوزارة، مع التركيز على الصناعات المغذية وربطها بسلاسل الإمداد المحلية والعالمية، إلى جانب تقديم الدعم الفني وتأهيلها للتصدير عبر مركز تحديث الصناعة.

وكشف هاشم عن قرب الإعلان عن حزمة جديدة من أنظمة تخصيص الأراضي الصناعية، تتضمن نظامًا ميسرًا للمشروعات الصغيرة، فضلًا عن طرح وحدات صناعية جاهزة للتشغيل، وإطلاق صناديق استثمارية جديدة لتمويل القطاع الصناعي، مع توجيه المبادرات التمويلية نحو الصناعات المغذية.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على استحداث برنامج عالمي للتعليم المهني بالتعاون مع القطاع الخاص، يستهدف تأهيل العمالة الفنية وفق احتياجات سوق العمل، معربًا عن تطلع الوزارة إلى دعم الاتحاد الأوروبي في اعتماد البرنامج من المؤسسات التعليمية الأوروبية والدولية.

وفي ملف صناعة السيارات، دعا الوزير الشركات الأوروبية إلى الإسراع في اتخاذ قرارات الاستثمار بالسوق المصرية للاستفادة من الحوافز التي يوفرها البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، مؤكدًا أن الشركات التي تبدأ الاستثمار مبكرًا ستحصل على النصيب الأكبر من الحوافز المقررة.

وأوضح أن الوزارة تضع إزالة الكربون من الصناعة، ورفع كفاءة الطاقة، وترشيد الموارد على رأس أولوياتها، مع العمل على تمكين المصانع المصرية من التوافق مع آلية تعديل الحدود الكربونية الأوروبية (CBAM)، بما يعزز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الأوروبية.

كما استعرض الوزير برنامج القرى المنتجة، الذي يستهدف توفير فرص عمل وربط القرى بسلاسل الإمداد الصناعية، إلى جانب جهود الوزارة في نقل التكنولوجيا وجذب الشركات الأوروبية المتوسطة والصغيرة للاستثمار في مصر.

من جانبها، أكدت أنجلينا أيخهورست اهتمام الاتحاد الأوروبي بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشددة على أهمية تعزيز التنسيق مع وزارة الصناعة بشأن المبادرات المشتركة، كما دعت إلى الاستفادة من اتفاقية تسهيل الاستثمار المستدام (SIFA) لتعزيز تدفقات الاستثمارات الأوروبية إلى مصر، مشيدةً بنمو الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي، خاصة في قطاعات الحاصلات الزراعية والأسمدة.