تامر سيف الدين : 11% حجم التمويلات الموجهة لمشروعات الاستدامة من إجمالي محفظة بنك نكست

أكد تامر سيف الدين الرئيس التنفيذي لـبنك «نكست» أن الاستدامة تمثل محورًا أساسيًا في استراتيجية البنك، انطلاقًا من الالتزام بتوجيهات البنك المركزي المصري ورؤية مصر 2030، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs)، مشيرًا إلى أن خطة عمل البنك تتضمن 4 محاور مع تبنى نهجًا متكاملًا يركز على التطبيق الداخلي أولًا ثم على العملاء، عبر دمج معايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) في عمليات الائتمان.

وتابع: المحور الأول في خطة عمل البنك تتضمن الرؤية التي تمت الموافقة عليها عام 2023 من خلال دفع التغير الهادف والمستدام لمجتمع الأعمال والاقتصاد، الأمر الذي جهل الاستدامة جزءًا رئيسيًا من خطة البنك، لافتًا إلى أن استراتيجية البنك نحو الاستدامة بُنيت على 3 مرتكزات رئيسية هي تعليمات البنك المركزي، ورؤية مصر 2030، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، لافتًا إلى أن بنك نكست ركّز على 8 أهداف من SDGs ضمن خطته الخمسية الحالية، والتي تشمل الإدماج المالي، والتمويل المستدام، ودعم المشروعات ذات الأثر الإيجابي على المجتمع والبيئة.

وأشار إلى أن البنك بدأ بتطبيق مبادئ الاستدامة داخليًا عبر مراجعة البصمة الكربونية لمقراته وفروعه، والاعتماد على حلول تقلل استهلاك الطاقة والمياه والورق، إلى جانب إدخال معايير صديقة للبيئة في تصميم الفروع الجديدة، وقياس أثر تلك الجهود بصورة دورية لمعرفة حجم التحسن الفعلي في الأداء البيئي.

وفيما يتعلق بعمليات الائتمان، أوضح سيف الدين أن البنك أدرج معايير ESG داخل جميع مراحل دراسة العملاء، بحيث أصبحت دراسة الجوانب البيئية والاجتماعية جزءًا أساسيًا من تقييم الجدارة الائتمانية، موضحًا أن العملاء يُصنفون حاليًا وفقًا لمستوى الأثر البيئي والاجتماعي إلى 3 فئات: منخفضة ومتوسطة ومرتفعة المخاطر، بحيث تُعرض هذه المعايير ضمن تقارير لجنة الائتمان عند دراسة أي مشروع تمويلي وأثره البيئي.

وكشف الرئيس التنفيذي أن البنك ركّز على تمويل القطاعات ذات الأثر التنموي والمجتمعي، مثل الإسكان الاجتماعي عبر التعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وتمويل الطاقة المتجددة مثل الألواح الشمسية والمركبات الكهربائية سواء للأفراد أو الشركات، مع تقديم حوافز في التسعير والعمولات للمشروعات الصديقة للبيئة.

وأوضح أن هذه الجهود انعكست على محفظة البنك، حيث بلغ حجم التمويلات الموجهة لمشروعات الاستدامة نحو 3 إلى 3.5 مليار جنيه، تمثل 11% من إجمالي محفظة البنك مندرجة تحت الاستدامة، موزعة على قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية والإسكان والمناخ والذي تم الإعلان عنه في تقاريره لعام 2024.

وأشار إلى أن البنك نشر تقرير الاستدامة لعام 2024 على موقعه الإلكتروني، متضمنًا تطور الأداء في تلك المجالات، مشددًا على أهمية بناء الوعي والقدرات الداخلية حول مبادئ الاستدامة، موضحًا أن البنك عقد شراكات مع مؤسسات دولية مثل EBRD لتقديم الدعم الفني وبرامج الحوافز للمشروعات ذات الأثر البيئي، وكذلك مع Frankfurt School of Finance & Management ضمن برامج GIZ لبناء الكفاءات الفنية داخل البنك.

وأضاف أن البنك أنشأ إدارة متخصصة للاستدامة منذ اليوم الأول لإعادة هيكلته، بحيث تعمل بالتوازي مع إدارات المخاطر والائتمان والحوكمة، ما ساعد على تكامل الجهود وتسريع وتيرة تنفيذ الاستراتيجية، مؤكدًا أن البنك يواصل توجيه استثماراته نحو القطاعات المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة الـ8 التي حددها في استراتيجيته، من خلال تطوير منتجات تمويلية جديدة تدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتحقق مردودًا اقتصاديًا واجتماعيًا مستدامًا، كما يقوم البنك بتحديد المشروعات المستهدفة عبر خطط تمويلية طموحة يتم تقديمها للعملاء.