حسين رفاعي : التنمية الصناعية يسعى لتمويل عمليات تحويل المصانع إلى الطاقة النظيفة خاصة مصانع الأسمدة

أكد حسين رفاعي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية أن عملية الاستدامة والاستراتيجية العامة لمشروعاتها أصبحت ضرورة ملحة في الوقت الحالي في ظل تغير المناخ، والتغير البيئي الحالي، بل وأصبحت قضية تنموية واقتصادية عالمية من الدرجة الأولي، مشيرًا إلى أن ذلك تتطلب تضافر الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأضاف أن القطاع المصرفي عليه دور كبير في تنفيذ خطة الاقتصاد المستدام بتوجيه التمويلات نحو القطاعات المستدامة، بالتوازي مع تحفيز الشمول المالي من خلال تنفيذ برامج صناعية موجهة من أجل مشروعات مستدامة، مؤكدًا أن لابد من التوعية بالبعد الاقتصادي والبيئي لمثل هذه المشروعات وكذلك المزايا التي تتحلي بها المشروعات الخضراء، خاصة مع توفير تمويلات بنكية بفائدة مخفضة بالتعاون مع المؤسسات العالمية.

وأوضح أن نجاح التحول المستدام يتطلب من المؤسسات المالية وضع أهداف واضحة وقابلة للقياس (KPIs) لتوجيه رؤوس الأموال نحو القطاعات الخضراء والمستدامة، إلى جانب تحفيز الشمول المالي وتنفيذ برامج تنموية لدعم التحول الصناعي المستدام.

وأشار إلى أن بنك التنمية الصناعية يضع الاستدامة كـ«حجر زاوية» في استراتيجيته لتحقيق النجاح المستدام وتعزيز رفاهية المجتمع، موضحًا أن البنك يسعى لتمويل عمليات تحويل المصانع إلى الطاقة النظيفة، خاصة في قطاعات مثل الأسمدة، ضمن برنامج مكافحة التلوث الصناعي، فضلًا عن المشاركة في تمويل مشروعات تدوير النفايات وإدارة المخلفات، والبنية التحتية مثل محطات الطاقة الشمسية وتحلية المياه، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وأشار إلى أن الاستدامة أصبحت قضية عالمية محورية، مشيرًا إلى أن للبنوك دورًا حيويًا في تحقيقها من خلال توجيه التمويلات إلى المشروعات الخضراء ومبادرات التحول نحو الاقتصاد منخفض الانبعاثات، موضحًا أن الاستدامة تمثل عنصرًا أساسيًا في استراتيجية بنك التنمية الصناعية، حيث يعمل البنك على توجيه موارده التمويلية نحو تحويل المصانع التقليدية إلى مصانع نظيفة، ودعم تمويل محطات الطاقة الشمسية ومشروعات إعادة تدوير المخلفات.

وأضاف أن البنك يشارك في استثمارات متوافقة مع مبادئ التمويل الأخضر، سواء من خلال الاكتتاب في الصكوك والسندات الخضراء أو الاستثمار في شركات تتبنى حلولًا صديقة للبيئة، خاصة وأن البنك يولي اهتمامًا خاصًا بالمبادرات الوطنية، إذ يشارك في برنامج الالتزام البيئي، إلى جانب دعم المشروعات البيئية الصغيرة مثل توزيع اللمبات الموفرة للطاقة وغيرها من المبادرات التي تسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد وحماية البيئة.

وأوضح أن المبادرات الفاعلة التي يعمل عليها البنك بما يتماشى مع رؤية الدولة في مواجهة التغير المناخي، من خلال تمويل مصانع الأسمدة ضمن برنامج مكافحة التلوث الصناعي، تمويل مشروعات جمع النفايات وإدارة المخلفات، دعم المشروعات النظيفة وتوفير تمويلات لمؤسسات التمويل متناهي الصغر لتعزيز الشمول المالي وزيادة فرص العمل، هذا بجانب المشاركة في صكوك مشترك وسندات توريق مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، مع تمويل مشروعات الخدمات الصحية، والاستثمار في شركات صناعية صديقة للبيئة.

وأضاف أن البنك يدعم كذلك المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر عبر توفير تمويلات ميسرة بالتعاون مع المؤسسات الدولية، بهدف تعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من التمويل المستدام.

ولفت رفاعي إلى أن البنك يشارك في إصدار الصكوك والسندات الخضراء المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، إلى جانب الاستثمار في شركات تتبنى حلولًا صناعية صديقة للبيئة، موضحًا أن من أبرزها شركات تعمل على حماية بحيرة قارون وتحسين التوازن البيئي في القطاع الكيماوي.

كما أشار إلى مشاركة البنك في العديد من المبادرات البيئية المشتركة، من بينها برنامج «الالتزام البيئي» بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) الذي يستهدف تطبيق أنظمة الطاقة الشمسية ودعم مشروعات الإضاءة الموفّرة للطاقة، مؤكدًا أن الاستدامة أصبحت مسارًا حتميًا لنجاح أي مؤسسة مالية، مضيفًا أن بنك التنمية الصناعية حريص على أن يكون «شريكًا فاعلًا في كل مبادرة أو مشروع يخدم البيئة والتنمية المستدامة».