نبوءة صندوق النقد تتحقق في مصر

في ظل التحديات الاقتصادية التى تشهدها المنطقة والصراعات الجيوسياسية التى أثرت بشكل مباشر علي معدلات النمو الاقتصادية لعدد كبير من الأسواق المجاورة، والتى لحقت أيضًا بالاقتصاد المصري خاصة إيرادات قناة السويس، مع دخولها مرحلة التعافي منذ أكتوبر الماضي بعد توقيع اتفاقية السلام في شرم الشيخ، إلا أن الحكومة المصرية تسير في طرق متوازية ومتنوعة لجذب أكبر قدر من الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري.

وعلي مدار عام 2025 شهد الاقتصاد المصري تدفقات استثمارية أجنبية مباشرة بما يقرب من 50 مليار دولار كان أبرزها ما سطرته الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال هذا العام بما يقرب من 15 مليار دولار، منها 13 مليارًا خلال أخر 5 أشهر، وذلك في العديد من المجالات والقطاعات الاستثمارية، جاءت الصين في المرتبة الأولي من هذه الاستثمارات.

وفيما يتعلق بالفرص الاستثمارية المطروحة من قبل وزارة الإسكان للمستثمرين الأجانب فهي تتطلع لإنهاء التوقيعات الحالية الخاصة بالطلبات المقدمة من المستثمرين بما يزيد علي 1.8 مليار دولار بخلاف ما تم تخصيصه علي مدار 11 شهرًا بنحو يزيد علي 3 مليارات دولار، الأمر الذي يؤكد أن الاستثمارات الأجبنية الخاصة بقطاع التطوير العقاري قد تلامس الـ 5 مليارات دولار بخلاف قطع الأراضي المطروحة للمصريين بالخار والوحدات السكنية أيضًا والتى تسدد بالدولار، حيث من المتوقع أن تصل القيمة المالية لها قرابة الـ 600 مليون دولار أيضًا.

ووفقعت أيضًا وزارة الإسكان صفقة من العيار الثقيل مع الصندوق السيادي القطري بقيمة تقترب من 30 مليار دولار لتطوير 20 مليون متر مربع بمنطقة سملا وعلم الروم بالساحل الشمالي، وحصلت مصر علي نحو 3.5 مليار دولار كدفعة نقدية خلال الأيام الماضية.

وتتصدر الإمارات والسعودية وقطر والصين والولايات المتحدة قائمة أهم المستثمرين الأجانب في مصر، حيث جذبت مصر استثمارات أجنبية مباشرة FDI بقيمة تتجاوز 50 مليار دولار، وتستهدف الحكومة جذب المزيد عبر تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات عبر أدوات مثل الرخصة الذهبية والتسهيلات الضريبية وطرح فرص استثمارية في قطاعات التكنولوجيا والطاقة والسياحة والصحة والزراعة والتعدين، فضلًا عن استئناف طروحات الحكومة لعدد من الأصول والشركات.

وبشأن توقعات صندوق النقد الدولي لمصر في قدرتها علي جذب الاستثمارات الأجنبية قام بنشر تقرير متكامل في يناير 2021 تتلخص محاوره في أن مصر ستجذب نحو أكثر من 50 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال 4 سنوات، وهو ما تحقق فعليًا خلال 2025، في ظل وضعها لاستراتيجية شاملة لتحسين مناخ الاستثمار وخلق بيئة مواتية وحاضنة تشجع مجتمع الأعمال على التوسع في أنشطة الاستثمارات والإنتاج.

وبحسب تقريره، فإن سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق المصري، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة، وتوفير العديد من الضمانات والحوافز للمستثمرين الأجانب، فضلاً عن التغلب على التحديات التي فرضتها الأحداث المتسارعة على الاقتصاد العالمي، ساهمت في التأثير الإيجابي على ثقة ورؤية المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري وآفاقه المستقبلية.

وأظهر التقرير أن مصر ضمن أفضل وجهات العالم جذباً للاستثمارات الأجنبية وتصدرت قائمة الدول الإفريقية وفقاً للأونكتاد.

وبشأن الإيرادات الأجنبية من القطاعات الأخري فقد بلغت إيرادات السياحة في عام 2025 نحو ما يقرب من 18 مليار دولار خاصة بعد افتتاح المتحف المصري الكبير، كما بلغت حجم الصادرات المصرية نحو ما يقرب من 49 مليار دولار، منها 40 مليارًا من صادرات غير نفطية، كما تبلغ إيرادات قناة السويس قرابة الـ 5 مليارات دولار خلال العام الحالي.

علي الجانب الآخر بلغت تحويلات المصريين بالخارج خلال الـ 9 أشهر الأولي من 2025 نحو 30.5 مليار دولار، هذا بخلاف ما تسلمه البنك المركزي من سبائك ذهبية تقدر قيمتها بنحو 35 مليون دولار من النيابة العامة.