قال مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إن التعاون مع القطاع الخاص يتضمن تنفيذ ما بين 10 إلى 15 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل كمرحلة أولى، علي أن يتم التوسع في تنفيذ هذا البرنامج خلال الفترة المقبلة، موضحة أن استمرار التعاون مرهون بنجاح التجربة الأولي.
وأضافت أنه فيما يتعلق بالتقديمات الخاصة بالإسكان البديل للإيجار القديم فقد تم استقبال نحو 70 ألف طلب حتى الآن عبر منصة مصر الرقمية وكذلك مكاتب البريد المحددة علي مطاق الجمهورية والبالغ عددها 500 مكتب، موضحة أن المهلة مستمرة حتى منتصف إبريل المقبل، علي أن يتم توفير وحدات سكنية وفق لعدد المتقدمين.
وأوضحت أن نحو 82% من المتقدمين في محافظات القاهرة والأسكندرية والجيزة والقليوبية، حيث تتضمن الطلبات المقدمة وحدات أقل من 100 متر مربع بغرض السكن، مشيرة إلى أن هذا النموذج من السكن متاح وقابل للتنفيذ بالعديد من المناطق، علي أن يتم تغطية جميع الطلبات خلال الـ 7 سنوات التى حددها القانون.
ونوهت إلى أن الدولة لديها القدرة علي تلبية احتياجات السكن البديل لقاطنى وحدات الإيجار القديم، مطالبة المواطنين بسرعة التسجيل عبر المنصة أو من خلال مكاتب البريد، خاصة وأن عمليات التسجيل لا تعني ترك الوحدات بل لتتمكن الجهات المعنية من معرفة الأعداد الحقيقة المطلوبة لتوفير وحدات لها.
الفيديو
https://youtu.be/dyMo1cJVa2A?si=P_4E7cYpuONtwaSG