انفراد|| ننشر مقترح ضم شركات التطوير العقاري لـ منصة تصدير العقار

كشف المهندس طارق شكري أمين اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار لرئيس  الوزراء ورئيس غرفة التطوير العقاري والنائب البرلماني لـ سيتى مونى تفاصيل المقترح المقدم للحكومة بشأن ضم مجموعة من المشروعات الخاصة بالشركات العقارية لمنصة تصدير العقار.

محاور المقترح

وأكد أن المقترح يتضمن 3 محاور أولها فحص الشركات المستهدف ضمها للمنصة من خلال جهة محددة سواء وزارة الإسكان أو غرفة التطوير العقاري، وذلك للتأكد من مصداقية وثقة الشركة ومشروعاتها، ومدي التزامها مع العملاء منذ تأسيسها.

المحور الثاني

وأوضح شكري أن المحاور تتضمن أيضًا أن تكون نسبة التنفيذ الخاصة بالوحدات المستهدف طرحها أو المشروعات ما بين 30% إلى 50% قبل الإعلان عن تسويقها عبر المنصة حسب الأحوال، بجانب أن تكون الآليات البيع طبقًا لقواعد دولية، والتى تتطلب شفافية في المعلومات والمواصفات الخاصة بالوحدة بما لا يدع مجالًا للغط.

المحور الثالث 

وذكر بأن بالنسبة للعقود الخاصة بالمشروعات فستكون طبقًا للقواعد العامة للبيع، ولا يكون هناك عقدًا موحداً علي المشروعات، مشيرًا إلى أنه بالنسبة لنسب التحميل فتم طرح التعامل وفق آليات القياس العالمية IPMS للعمل بها، والتى قد تؤدي إلى تغيير سعر المتر وهذا ما تم الترحيب به، حيث يتم تسويق الوحدات عبر المنصة محدد المساحات الحقيقية والأسعار ونسب التنفيذ لضمان لنجاح المنظومة.

أعرب عن تقديره للجهود التي تبذلها الحكومة في هذا الملف، موجّهًا الشكر لوزارات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على سرعة إصدار الرقم القومي العقاري، والإسكان علي متابعتها المستمرة لهذا الملف طيلة 9 أشهر ، والعدل لتزليل إية معوقات لإخراج المنصة بشكل يليق بمصر، وكذلك الاستثمار التى تعلب دورًا محوريًا في الترويج لكافة الفرص الاستثمارية بالسوق المصري، مطالبًا بضرورة تيسير وتسريع إجراءات الحصول على الإقامة، في ظل ما يجري من تنسيق مع المطورين العقاريين لطرح منتجاتهم عبر المنصة.