غدًا.. مفوضي الدستورية تستكمل نظر أول 3 دعوات ضد تعديلات قانون الإيجار القديم

أعلنت الدكتورة هبة عرابي أن هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا تستكمل غدًا،  12 يوليو، نظر أول ثلاث دعاوى دستورية مقيدة للطعن على تعديلات قانون الإيجار القديم الصادرة بالقانون رقم 164 لسنة 2025.

وأوضحت أن الدعاوى تحمل أرقام 34 و37 و38 لسنة 47 قضائية "دستورية"، وتعد من أوائل الدعاوى المقامة للطعن على بعض مواد القانون، وفي مقدمتها المادتان الثانية والسابعة، باعتبارهما الأكثر إثارة للجدل بين الملاك والمستأجرين.

وتستهدف الدعاوى الحكم بعدم دستورية المادة الثانية، التي تنص على انتهاء عقود إيجار الوحدات السكنية بعد سبع سنوات، والوحدات غير السكنية بعد خمس سنوات، إلى جانب المادة السابعة التي تحدد حالات إخلاء العين المؤجرة، ومنها ترك الوحدة مغلقة لمدة عام أو تملك المستأجر وحدة أخرى.

وأكدت هبة عرابي أن الطعون تستند إلى ما يراه مقدموها من مخالفة لهذه النصوص للمبادئ الدستورية، وعلى رأسها حرية التعاقد، واستقرار المراكز القانونية، وحماية الحقوق المكتسبة للمستأجرين.

ومن المقرر أن تواصل هيئة المفوضين نظر الدعاوى قبل إعداد تقريرها بالرأي القانوني، تمهيدًا لعرضها على المحكمة الدستورية العليا للفصل فيها.