صندوق النقد الدولي يشيد بمرونة الاقتصاد المصري ونجاح جهود الإصلاح المالي

أشاد صندوق النقد الدولي بقدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الخارجية، مؤكدًا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي والإجراءات التي اتخذتها الحكومة أسهمت في الحفاظ على الاستقرار المالي وتحقيق مؤشرات أداء قوية.

مرونة الاقتصاد

 أكد الصندوق أن تأثير الحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد المصري ظل محدودًا نسبيًا، بفضل الإجراءات السريعة التي اتخذتها الحكومة، والتي شملت تعديل أسعار الوقود والكهرباء، وترشيد استهلاك الطاقة بالجهات الحكومية، إلى جانب تعزيز برامج الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

أداء مالي قوي

أشار إلى أن الحكومة تجاوزت المستهدفات الخاصة بالفائض الأولي والإيرادات الضريبية حتى نهاية مارس 2026، مدعومة بتحسن كفاءة تحصيل الإيرادات المحلية والالتزام بسقف الإنفاق المعتمد في الموازنة.

ارتفاع الفائض الأولي

 توقع الصندوق ارتفاع الفائض الأولي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026/2027، مقارنة بنحو 4.8% في العام المالي 2025/2026.

تحسن الإيرادات الضريبية

أوضح أن جهود توسيع القاعدة الضريبية وتطوير الإدارة الضريبية بدأت تؤتي ثمارها، مع توقع زيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.2 نقطة مئوية خلال العام الجاري.

وأكد الصندوق أن استمرار تنفيذ الإصلاحات المالية والهيكلية من شأنه دعم الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام وجذب المزيد من الاستثمارات.