فتح الله فوزي: رسوم التنازل الجديدة تحدٍ جديد أمام الشركات العقارية

الزيادة الجديدة لا يستوعبها السوق العقاري .. وتطبيقها على المشروعات الجديدة الحل الأفضل

قال المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة شركة مينا للاستشارات العقارية ورئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال، إن الرسوم الجديدة المفروضة على الشركات العقارية تؤكد زيادة الأسعار بنسبة لا تقل من 10% ولا تزيد على 30% الأمر الذي يؤكد عدم قدرة السوق على استيعابه، مشيرًا تطبيق هذه القرارات بأثر رجعي يكبد الشركات خسائر جديدة خاصة الشركات التي انتهت من تطوير المشروعات أن قامت بتسويق ما يزيد علي 70% من الوحدات.

وأضاف أن تأثير هذه القرارات سيكون بالغ الأثر على المشروعات الحالية والجاري تطويرها خاصة بعد تطبيق دراسات الجدوى وآليات التسعير، إلا أن التأثير يكون محدود في المشروعات الجديدة نظرًا لتحديث البرامج الزمنية للتنفيذ التي تراعي التدفقات المالية، خاصة وأن هذه الرسوم لا تمثل 10% من سعر المتر تقريبًا، موضحًا أن الفائدة وسعر الأرض يمثلان نحو 75% من سعر المنتج العقاري النهائي.

وأشار إلى أنه في حال تطبيق تلك الرسوم على مشروعات جاري تطويرها فسيتم فهناك عدد من الحلول أمام الشركات العقارية أولها تحميل جزء من تلك الأعباء المالية على الوحدات المتبقية، وهذا ما يعرض المبيعات إلى انخفاضات مستمرة نظرًا لارتفاع السعر وعدم قدرة العملاء على سداد الأقساط، الأمر الثاني تحمل الشركات العقارية لجزء من هذه الأعباء والجزء الأخر على سعر الوحدات، وهذا ما يترب عليه قيام الشركات العقارية بسد الفجوة التمويلية بزيادة رأس مال الشركة أو الحصول علي تمويلات بنكية.