20 مليار جنيه مبيعات تعاقدية مستهدفة لـ LMD بنهاية 2025

المهندس عمرو سلطان الرئيس التنفيذي لشركة LMD:

5% زيادة في أسعار المشروعات الجديدة بالساحل بسبب الرسوم .. والنسبة تختلف حسب المبيعات

هيئة المجتمعات طرف أصيل في حل أزمة رسوم تحسين أراضي  الإسكندرية الصحراوي 

مد فترات السداد أحد طرق تخفيض الأسعار لتتناسب مع القدرات الشرائية للعملاء

LMD تستهدف تسليم أكثر من 70ألف متر مسطح بمشروعي One Ninety و3sixty القاهرة الجديدة

قال المهندس عمرو سلطان الرئيس التنفيذي لشركة LMD، إن القرارات الأخيرة التي تم الكشف عنها بخصوص رسوم التنازل بالساحل الشمالي ليست جديدة، ولكن لم تقم جهات الدولة بتفعيلها من قبل، لذلك فإن ما يتم تطبيقه حاليًا لابد من الامتثال له كونه منصوص عليه بالقانون.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة LMD، إن رسوم التنازل والتحسين بالساحل قد تؤدي لزيادة سعر المنتج العقاري بالمشروعات الجديدة بنسبة تبدأ من 5% تقريبًا في سعر المتر المربع، بينما تختلف تلك النسبة في المشروعات الجاري تطويرها حسب نسبة مبيعات المشروع، بينما تختلف في طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي كونها لم تحسم بعد مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وقال "سلطان" إن قرار تطبيق الرسوم على الشركات الجديدة التي أحلت محل شركات أخري لتطوير أراضي أو جزء منها، خاصة وأنه في حال تطبيق القانون سيتم إلزام طرفي المنظومة -دولة ومطور-، موضحًا أن نسبة التحسين الخاصة بأراضي طريق الإسكندرية الصحراوي قامت بتحصيلها هيئة المجتمعات ضمن سعر المتر المسعر من لجان التسعير بها، وهذا ما يترتب عليه قيامها هى بسداد تلك الرسوم إلى الدولة، وليس المطور، خاصة وأنه قام بشراء الأرض محملة برسوم تحسين وتميز.

وأوضح أن بند رسوم التحسين منصوص عليه في القانون ومحدد في كراسات شروط طرح الفرص الاستثمارية والاشتراطات المالية الخاصة بكل قطعة، ويعمل به منذ عقود طويلة مثلما هو موجود في العديد من دول العالم، موضحًا أن رسوم التحسين هدفها في المقام الأول استمرار تنفيذ مشروعات تزيد من القيمة المضافة للمناطق الاستثمارية سواء طق جديدة أو شبكات مرافق وغيرها، وهو ما يحقق استفادة كبيرة لجميع الأطراف.

وذكر المهندس عمرو سلطان الرئيس التنفيذي لشركة LMD أن السوق العقاري يسير بمعدلات جيدة وبنسب نمو كبيرة، خاصة وأنه يعيد تصحيح مساره لينطلق مرة أخري، موضحًا أن الشركات العقارية حققت مبيعات كبيرة بنهاية 2023 وبداية 2024 نظرًا لاتجاه شريحة جديدة للادخار في العقار، بعد أن شهدت أسعار الذهب ارتفاعات غير مسبوقة تزيد عن السعر العالمي بنسبة 40%، مع سيطرة القطاع المصرفي علي سوق الدولار الموازي، خاصة وأن تأثير هذه القرارات يشبه تأثير قرارات تحرير سعر الصرف منذ عام 2018.

وأوضح أن السوق العقاري شهد فترة استثنائية بداية 2024 الأمر الذي يؤكد أن السوق يسير في معدلات بيعية طبيعية في ظل وضوح الرؤية للتنفيذ والتسعير نظرًا لاستقرار أسعار المواد الخام، مع انخفاض معدلات الفائدة وارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار، وهذا ما يؤكد تخفيف الضغط على العملات الأجنبية، مؤكدًا أن سياسة الدولة في إدارة منظومة الإصلاح الاقتصادي أثبتت نجاحها بشكل كامل.

ونوه " سلطان" إلى أن اتجاه العملاء نحو الاستثمار في العقار ساهم توطين الاستثمارات في السوق المصري، وكان له بالغ الأثر على مبيعات الشركات خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن السوق العقاري يسير في الاتجاه الصحيح بنسب نمو ومبيعات جيدة، موضحًا أن الحديث عن بطيء مبيعات الشركات خلال هذا العام غير دقيق نظرًا لاستهداف الشركات لمعدلات بيعية قائمة علي طلب استثنائي.

وذكر بأن الشركات العقارية قامت بمد فترات السداد بمتوسط عامين زيادة عن الفترات السابقة، لذلك فهي إحدى الطرق التي قامت بها الشركات للتخفيف على العملاء وتلبية لرغباتهم، من خلال تخفيض قيمة القسط ومد فترات السداد، لتؤكد تلك الطريقة أن الشركات اتجهت لخفض سعر الوحدات بمد فترات السداد لمدة عامين إضافيين ما أدي لزيادة القدرات الشرائية للعملاء.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة LMD أن نجاح خطة الدولة للإصلاح الاقتصادي ساهم في وضوح الرؤية الاستثمارية وتحديد الملامح الرئيسية لآليات التنفيذ ودراسات الجدوى وعملية التسعير وهذا ما انعكس على التكلفة، موضحًا أن المؤشرات تؤكد زيادة في معدلات أرباح الشركات العقارية في ظل وضوح الرؤية واستقرار سعر الصرف وكذلك سعر مواد الخام، مؤكدًا على أن لكل شركة رؤيتها الخاصة في تحديد الفرصة الاستثمارية التي تقدمها لعملاء السوق، كما أنها الطرف الأول لمواجهة أية مخاطر تواجه السوق بشكل عام.

وأوضح أنه بالنسبة للشركة فيجري حاليًا تسليم المرحلة الأولي من مشروعي One Ninety وsixty3 القاهرة الجديدة بالنسبة للمباني الإدارية والتجارية، لتصل إجمالي المسطحات المستهدف تسليمها بنهاية العام الحالي نحو 70 ألف متر مربع، كما تستهدف الشركة الوصول إلى 20 مليار جنيه كمبيعات تعاقدية من مختلف مشروعاتها أيضًا بنهاية 2025.