رجّح بنك HSBC أن يشهد الاقتصاد المصري تحسنًا تدريجيًا في معدلات النمو خلال السنوات القادمة، مدفوعًا بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتعافي النشاط في عدد من القطاعات الرئيسية، متوقعًا أن يرتفع معدل النمو من 4.7% خلال العام المالي الحالي إلى 7% بحلول العام المالي 2029/2030.
وأشار البنك، في تقرير بحثي، إلى أن النمو الاقتصادي قد يصل إلى 5.4% في 2026/2027، ثم 5.5% في 2027/2028، و6% في 2028/2029، قبل أن يسجل 7% في 2029/2030، في ظل تحسن بيئة الأعمال واستمرار جهود الدولة في دعم الاستثمار وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وفي المقابل، لفت التقرير إلى أن الاقتصاد المصري لم يكن بمنأى عن تداعيات التوترات الجيوسياسية الإقليمية، حيث ساهمت موجات القلق في الأسواق العالمية في خروج جزء من الاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين المحلية، ما انعكس على أداء الجنيه المصري خلال فترات التوتر.
وتوقع HSBC أن تشهد التزامات خدمة الدين الخارجي مسارًا هبوطيًا واضحًا بدءًا من عام 2026، لتنخفض من نحو 29.8 مليار دولار خلال العام الجاري إلى أقل من 19 مليار دولار في 2027، مع استمرار التراجع التدريجي خلال السنوات التالية وصولًا إلى نحو 8.1 مليار دولار بحلول عام 2032، وهو ما يعزز مؤشرات الاستدامة المالية ويخفف الضغوط على ميزان المدفوعات والاحتياطيات الأجنبية.
Follow the latest news on Google News
