بأمر المركزي.. حظر تمويل توزيعات الأرباح النقدية وزيادة رأس مال الشركات تحت التأسيس

أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة للبنوك العاملة في السوق المحلية بشأن ضوابط منح التسهيلات الائتمانية، وذلك في إطار تعزيز الرقابة على استخدامات التمويل وضمان توجيهه إلى الأغراض التشغيلية والاستثمارية المرتبطة بالنشاط الفعلي للعملاء.

وأوضح البنك المركزي، في كتاب دوري صادر بتاريخ 21 يونيو 2026، أنه بالإشارة إلى تعليماته السابقة الصادرة في 24 مارس 2003، والمتعلقة بعدم السماح بمنح خطوط ائتمان قصيرة الأجل لتمويل رأس مال شركات تحت التأسيس أو استكمال نسبة الـ25% المقررة قانونًا، وكذلك كتابه الدوري الصادر في 20 سبتمبر 2021 بشأن حظر استخدام التسهيلات الائتمانية في تمويل توزيعات الأرباح النقدية للعاملين أو المساهمين، فإنه يؤكد ضرورة ربط منح الائتمان بأغراض محددة تتسق مع القواعد المصرفية المستقرة.

وقرر مجلس إدارة البنك المركزي، في جلسته المنعقدة بتاريخ 17 يونيو 2026، إلزام البنوك بعدم منح أي تسهيلات ائتمانية بغرض تمويل سداد رأس مال شركات تحت التأسيس أو زيادة رأس مال الشركات القائمة، إضافة إلى حظر استخدام تلك التسهيلات في تمويل توزيعات الأرباح النقدية أو أسهم الإثابة.

وأكد البنك المركزي أن الهدف من هذه الإجراءات هو إحكام الرقابة على التسهيلات الائتمانية وضمان توجيهها لدعم الأنشطة الاقتصادية الفعلية، بما يعزز سلامة واستقرار القطاع المصرفي ويحد من مخاطر الاستخدام غير الموجه للائتمان.

وشدد على ضرورة التزام جميع البنوك العاملة في مصر بتنفيذ القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تطبيقه بشكل كامل.