أكد الدكتور هاشم السيد مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة أن الحكومة المصرية تنفذ برنامجًا متكاملًا لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، في إطار جهودها لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة ورفع مستويات الشفافية وتحسين الأداء الاقتصادي.
وأوضح أن إنشاء وحدة الشركات المملوكة للدولة يمثل أحد الركائز الأساسية لهذا التوجه، حيث تتولى حصر وتصنيف ما يقرب من 800 شركة تمتلكها الدولة أو تساهم فيها بنسب متفاوتة، بما يتيح إعداد قاعدة بيانات شاملة وخريطة واضحة للأصول العامة لأول مرة وفق منهج مؤسسي متكامل.
وأضاف أن البرنامج يستهدف الانتقال من مرحلة الحصر والتقييم إلى بناء رؤية استراتيجية لإدارة هذه الشركات وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين الحوكمة وتعظيم العوائد الاقتصادية للأصول المملوكة للدولة.
وأشار إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن مسار إصلاحي أوسع يهدف إلى تطوير أداء الشركات الحكومية وتعزيز مساهمتها في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد والأصول العامة.
Follow the latest news on Google News
