مصلحة الضرائب: مقترح تطبيق ضريبة القيمة المضافة على تأجير الوحدات الإدارية قيد المناقشة بمجلس النواب

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مقترح تطبيق ضريبة القيمة المضافة على تأجير الوحدات الإدارية لا يزال قيد المناقشة داخل مجلس النواب، مشددة على أن الضريبة تستهدف المقرات الإدارية للشركات والمؤسسات فقط، دون أن تشمل الأماكن التي تُمارس فيها الأنشطة أو تُقدم من خلالها الخدمات للجمهور.

وأوضحت  أن المقصود بالوحدات الإدارية الخاضعة للضريبة هو المكاتب والمقار الرئيسية المستخدمة في إدارة الأعمال، بينما لا تسري الضريبة على الوحدات التي يتم فيها تنفيذ النشاط الفعلي أو استقبال العملاء.

وأضافت أن التعديلات المقترحة تتضمن استثناءات واضحة للأنشطة الصحية والتعليمية والخيرية وغيرها من الأنشطة غير الهادفة للربح، مؤكدة أن الهدف من المشروع هو تنظيم المعاملة الضريبية وتحقيق مزيد من الوضوح، وليس فرض أعباء إضافية على القطاعات الإنتاجية أو الخدمية.

وفيما يتعلق بآلية التطبيق، أشارت إلى أن الضريبة تقع على عاتق المؤجر، وقد تنعكس على العقود الجديدة فقط دون أي أثر رجعي على التعاقدات القائمة، موضحة أن المستأجر المسجل ضريبيًا يمكنه خصم قيمة الضريبة ضمن منظومة ضريبة القيمة المضافة وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.