وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار بشأن ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها، وذلك عقب انتهاء فترة سريان القرار السابق في 30 يونيو 2026، بهدف استمرار إتاحة الأراضي للمستثمرين وفق آليات واضحة تدعم النشاط الصناعي.
ويقضي مشروع القرار بأن يتم التصرف في الأراضي الصناعية المخصصة لإقامة المشروعات الصناعية أو بنظام المطور الصناعي، وفقًا للقواعد والضوابط والإجراءات المنصوص عليها في قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية رقم 95 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.
ونظم القرار آليات تملك الأراضي الصناعية بنظام البيع، محددًا أكثر من أسلوب للسداد، مع ربط الاستفادة من هذه التيسيرات بالتزام المستثمر باستكمال تنفيذ المشروع واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ استلام الأرض، وفق البرنامج الزمني المعتمد، إلى جانب الالتزام الكامل بضوابط التخصيص واللوائح المنظمة الصادرة عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية أو جهة الولاية.
كما تضمن القرار إتاحة إمكانية الاستفادة من نظام السداد الميسر للمستثمرين الذين سبق تخصيص أراضٍ لهم وسددوا 25% من إجمالي قيمة الأرض، فضلًا عن تنظيم أحكام التصرف في الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع أو الإيجار المنتهي بالتملك.
واعتمد مجلس الوزراء أسعار المتر المربع للأراضي الصناعية المخصصة للمشروعات الصناعية أو بنظام المطور الصناعي في مختلف المحافظات، على أن تسري الأسعار الجديدة على جميع التعاقدات التي تبرم خلال الفترة من 1 يوليو 2026 وحتى 30 يونيو 2027.
وأوضح القرار أن الأسعار المحددة للمطور الصناعي تطبق على الأراضي الصناعية التي تزيد مساحتها على 500 ألف متر مربع للقطعة الواحدة، بينما في حال تقسيم الأرض إلى قطع تقل مساحتها عن هذا الحد، يتم تطبيق الأسعار المعتمدة للمشروعات الصناعية.
Follow the latest news on Google News
