هبة عرابي: السكن البديل لا يزال غامض.. وإحجام المستأجرين علي التقديم يؤكد قوة مركزهم القانوني

قالت الدكتورة هبة عرابي المتخصصة في علم الاجتماع والسكان وحقوق الإنسان إن إحجام المستأجرين القدامى عن التسجيل على منصة السكن البديل يعود في المقام الأول إلى تمسكهم بمراكزهم القانونية وعقود الإيجار الرضائية، إلى جانب قناعتهم بوجود شبهة عدم دستورية في بعض التعديلات الواردة بقانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، وهو ما يدفعهم إلى انتظار ما قد تسفر عنه الطعون والإجراءات القانونية المرتبطة بالقانون.

وأضافت أن أعداد المتقدمين على المنصة، وفقًا للتصريحات الرسمية الصادرة عن صندوق الإسكان الاجتماعي، تمثل نسبة محدودة للغاية مقارنة بإجمالي المستأجرين القدامى على مستوى الجمهورية، الأمر الذي يعكس ضعف الإقبال على المبادرة.

وأوضحت أن فكرة السكن البديل لا تزال غير واضحة بالنسبة لكثير من المستأجرين، في ظل غموض بعض الإجراءات وآليات التنفيذ، مشيرة إلى أن المادة الثامنة من القانون لا تتضمن التزامًا صريحًا بتوفير وحدة بديلة لكل مستأجر، وإنما تربط الأمر بمعايير الأولوية وعدد الوحدات المتاحة لدى الدولة

وأكدت عرابي أن عامل الثقة يمثل التحدي الأكبر أمام قبول المستأجرين لفكرة السكن البديل، لافتة إلى أن غياب الضمانات الواضحة بشأن الاستحقاق وآليات التخصيص أسهم في عزوف أعداد كبيرة من المستأجرين عن التسجيل على المنصة حتى الآن.