الأهلي ممكن تعلن إتاحة خدمة شحن أرصدة رسوم الطرق داخل مصر

أعلنت شركة «الأهلي ممكن»، التابعة للبنك الأهلي المصري والمتخصصة في خدمات المدفوعات والتحصيل الإلكتروني، إتاحة خدمة شحن أرصدة رسوم الطرق داخل مصر، ضمن منظومة تحصيل الرسوم على الطرق القومية المرتبطة بتطبيق «طريقي»، وذلك بالتعاون مع الشركة الوطنية لإنشاء وإدارة وتنمية الطرق.

وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم توجهات الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي وتطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية، حيث تتيح الخدمة للمستخدمين شحن أرصدة رسوم الطرق عبر شبكة نقاط البيع وقنوات الدفع الإلكتروني التابعة للشركة، والمنتشرة بجميع محافظات الجمهورية، بما يوفر حلول دفع سهلة ومتنوعة.

وتهدف المنظومة الجديدة إلى تحسين كفاءة المرور على الطرق القومية، من خلال تقليل زمن الانتظار أمام بوابات التحصيل والحد من التكدسات، عبر الاعتماد على وسائل دفع رقمية متطورة تسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين انسيابية الحركة المرورية.

وأكدت الشركة أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الدولة لإنشاء منظومة نقل ذكية قائمة على الرقمنة، بما يعزز كفاءة الخدمات اللوجستية ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمستخدمين، ويدعم التوجه نحو مجتمع رقمي أكثر تطورًا واستدامة.

وقال أحمد عنايت، رئيس مجلس إدارة «الأهلي ممكن» والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «الأهلي القابضة للمدفوعات»، إن الشراكة مع الشركة الوطنية لإنشاء وإدارة وتنمية الطرق تمثل إضافة مهمة لمنظومة الدفع الإلكتروني في قطاع النقل، مؤكدًا التزام الشركة بدعم حلول الدفع الذكية.

وأضاف أن الشركة توفر خدماتها عبر شبكة واسعة تضم أكثر من 90 ألف نقطة بيع على مستوى الجمهورية، بما يضمن سهولة وصول العملاء إلى الخدمة وإتاحة شحن أرصدة رسوم الطرق بكل يسر وكفاءة.

من جانبه، أوضح مهاب جمال، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قطاع تطوير الأعمال، أن إتاحة الخدمة الجديدة تعكس استراتيجية الشركة في التوسع بتقديم حلول دفع رقمية تخدم القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع النقل.

وأشار إلى أن «الأهلي ممكن» تواصل تطوير بنيتها التكنولوجية لتقديم تجربة دفع أكثر سهولة ومرونة، بما يدعم كفاءة التحصيل الإلكتروني ويعزز تجربة المستخدم، اتساقًا مع توجهات الدولة نحو الشمول المالي والتحول الرقمي.

وتُعد «الأهلي ممكن» إحدى أبرز شركات البنك الأهلي المصري في مجال المدفوعات الرقمية، حيث تقدم حلولًا متكاملة لسداد الفواتير والخدمات الحكومية وشحن المحافظ الإلكترونية، دعمًا لمنظومة الاقتصاد الرقمي في مصر.