أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة تشدد ضوابط تمويل البنوك لشركات القطاع المالي غير المصرفي، في إطار تعزيز الحوكمة والرقابة ورفع كفاءة وجودة البيانات الائتمانية داخل السوقين المصرفية وغير المصرفية.
وألزم البنك المركزي البنوك العاملة في السوق المحلية بالتأكد من تسجيل شركات التمويل غير المصرفي لدى الشركة المصرية للاستعلام الائتماني «آي سكور»، قبل إتاحة أي تسهيلات أو تمويلات مصرفية لها، بما يضمن إدراج بيانات العملاء ضمن منظومة الاستعلام الائتماني الرسمية.
كما تضمنت التعليمات ضرورة حصول البنوك على تعهدات رسمية من شركات التمويل غير المصرفي بالالتزام بالتحديث المستمر والدوري لبيانات العملاء لدى «آي سكور»، بما يضمن دقة البيانات ورفع كفاءتها الائتمانية.
وشدد البنك المركزي على أهمية قيام البنوك بمراجعة إدراج بيانات عملاء شركات التمويل غير المصرفي داخل قاعدة بيانات «آي سكور»، بما يعزز دقة التقييمات الائتمانية ويسهم في الحد من المخاطر المصرفية المرتبطة بالتمويل.
وتأتي هذه الضوابط ضمن توجهات البنك المركزي لتعزيز الشفافية والانضباط داخل القطاع المالي، وتحسين جودة قواعد البيانات الائتمانية، بما يدعم استقرار النظام المصرفي ويرفع كفاءة إدارة المخاطر.
كما تستهدف الإجراءات الجديدة تعزيز التكامل بين القطاع المصرفي والقطاع المالي غير المصرفي، بما يضمن توافر بيانات دقيقة ومحدثة تساعد المؤسسات المالية على اتخاذ قرارات ائتمانية أكثر دقة وكفاءة.
يتم حاليًا استخدام نموذج بإمكانات محدودة إلى حين إعادة تعيين الحد بعد خلال 12 دقيقة. قم بالترقية للتمتع بمزيد من إمكانات الوصول.
Follow the latest news on Google News
