تستهدف الحكومة المصرية جذب استثمارات جديدة بقيمة تصل إلى 4.1 تريليون جنيه، بما يعادل نحو 77.5 مليار دولار، داخل 7 مناطق استثمارية كبرى قيد التطوير، وذلك ضمن خطة طويلة الأجل تمتد حتى 20 عامًا، في إطار جهود الدولة لتعزيز بيئة الاستثمار ودعم النمو الاقتصادي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مصطفى مدبولي مع محمد فريد، لمتابعة مستجدات المناطق الاستثمارية وخطط جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة وأن المنطقة الاستثمارية الجاري تنفيذها في رأس الحكمة تستحوذ وحدها على نحو 92.5% من إجمالي الاستثمارات المستهدفة، بإجمالي استثمارات متوقعة تبلغ 3.8 تريليون جنيه.
وتواصل الحكومة تنفيذ حملات ترويجية للتعريف بالمناطق الاستثمارية الجديدة، مع التركيز على «المناطق الاستثمارية الخاصة» التي تتيح للمطورين إقامة مناطق متخصصة تخدم قطاعات اقتصادية محددة، خاصة القطاع الصناعي، بهدف جذب الاستثمارات الإنتاجية وتوطين الصناعة.
Follow the latest news on Google News
