أعدت وزارة الإسكان دراسة كاملة وشاملة حول استراتيجية العمران الأخضر والتي من المقرر العمل بها خلال الفترة المقبلة لعدد من المشروعات، متضمنة العديد من الشروط وآليات التنفيذ، وتم عرض تلك الدراسة على مجلس الوزراء الذي يقوم حاليًا على دراستها وتحديد آليات تنفيذها.
ووفقًا لمصادر لنا داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتي أكدت أن الدراسة تضمنت رصد لعدد من التجارب المحلية والدولية، فضلًا عن الاستعانة برؤية المجلس التصديرى للبناء الأخضر، متضمنة مجموعة من الحوافز التشجيعية للمستثمرين.
وأضاف أن الحوافز التي تضمنتها الدراسة لتنفيذ استراتيجية البناء الأخضر تضمنت تخفيض الرسوم الإدارية للتراخيص، وتخفيض رسوم المصاريف الإدارية لاعتماد القرارات الوزارية، وكذلك زيادة النسبة البنائية للخدمات، ومد فترة سداد قيمة الأرض، ومنح مهلة إضافية للتنفيذ، وزيادة معامل الاستغلال بنسبة من معامل الاستغلال الأصلي، مع اتاحة معدل خصم على الفائدة للأقساط.
وذكرت المصادر أن مجلس الوزراء فور انتهاءه من تحديد آليات تنفيذ هذه الدراسة فسيتم تكليف وزارة الإسكان بوضع التصور العام للتنفيذ، وتطبيقها على مجموعة من قطع الأراضي التي سيتم طرحها على المطورين باشتراطات وحوافز محددة، وذلك تمهيدًا لتعميم هذه الاشتراطات على كافة المشروعات في الفترات المستقبلية، موضحة أنه من الدراسة قابلة للتعديل والتطوير وفق المستجدات الخاصة بالعمارة الخضراء وفق المعايير الدولية.