MCIT تشارك في المؤتمر الختامي للبرنامج القطري لمصر-منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

شاركت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (MCIT) في المؤتمر الختامي للبرنامج القطري لمصر-OECD. استضافت الفعالية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وحضرها رئيس الوزراء والأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والوزراء وكبار المسؤولين.

ساهمت MCIT في حلقة نقاش بعنوان "تسريع النمو الاقتصادي والقدرة التنافسية ونمو القطاع الخاص في العصر الرقمي. "ناقشت استعراض الذكاء الاصطناعي لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في مصر، والذي قيّم التزام البلاد بمبادئ منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادية، وحدد الثغرات في الحكم والنظام البيئي الأوسع نطاقا، ووضع توصيات لتعزيز الاستعداد الوطني.

كما سلطت الجلسة الضوء على تحول مصر إلى التنفيذ، والذي انعكس في تبني الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسؤولة، وتطوير الأطر المؤسسية، وإنشاء المركز المصري للذكاء الصناعي المسؤول (ECRAI) لوضع حوكمة الذكاء الاصطناعي موضع التنفيذ من خلال السياسات والتشريعات، والبحث، وبناء القدرات.

بالإضافة إلى ذلك، تناولت النقاش الجهود المصرية لبناء إطار وطني موحد لحوكمة الذكاء الاصطناعي، والتقدم في حوكمة البيانات من خلال سياسة البيانات المفتوحة، والعمل المستمر على وضع قانون شامل لتصنيف البيانات وحوكمة. كما تمت مشاركة تحديثات حول البنية التحتية الرقمية، بما في ذلك إطلاق مركز البيانات والحوسبة السحابية (P1)، وخطط توسيع مراكز البيانات، وطرح خدمات الجيل الخامس، واستمرار التوسع في شبكات الألياف الضوئية.

كما تم الاهتمام بالنسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي (2025-2030)، والتي تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال في الناتج المحلي الإجمالي، وتوسيع قاعدة صناعة الذكاء الاصطناعي، وتقوية الأبحاث، وتوسيع نطاق استخدام الذكاء الاصناعي في الخدمات الحكومية، وتطوير المواهب المتخصصة، مع تتبع التنفيذ من خلال هيكل إطار الرصد والتقييم.

كما سلطت الجلسة الضوء على المجالات ذات الأولوية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاعات ذات التأثير الاقتصادي والاجتماعي القوي، بما في ذلك الصحة والتعليم والزراعة والخدمات الحكومية، إلى جانب حالات الاستخدام العملي. كما تميز الكرنك، نموذج مصري متطور للغة الكبيرة مصمم لدعم تطبيقات اللغة العربية، وتقوية الابتكار المحلي، وتقليل الاعتماد على النماذج الأجنبية.

وفيما يتعلق بالاستثمار وبناء القدرات، استعرضت المناقشة الدعم المقدم للشركات الناشئة وتوفير برامج وطنية لتنمية المهارات من خلال مبادرات هادفة. كما لاحظت تحسن ترتيب مصر على المؤشرات الدولية والإقليمية التي تركز على نضج الحكومة الرقمية وجاهزية الذكاء الاصطناعي.

يعكس الحدث التعاون المستمر بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لدعم تطوير السياسات وتحسين قياس التحول الرقمي والنهوض بالعمل المشترك في الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي دعما للتنمية المستدامة.